نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۵۰

چنانچه دادگاه تجدیدنظر صرفاً به اعتراض شاکی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض نداشته باشد و رأی در همان مرحله قطعی شده باشد ،مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای آزادی مشروط و استفاده از نهاد آزادی تحت تظارت سامانههای الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات و اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392کدام مرجع است؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر؟

اولاً ،مطابق رأی وحدت رویه شماره 583مورخ 1372/7/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه رأی تجدید نظرخواسته عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود ،دادگاه اخیر ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثانیاً ،مطابق بند »پ« ماده 490قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد ،لازمالاجرا است؛ اعم از اینکه این رأی ،متعاقب تجدید نظرخواهی شاکی یا محکوم باشد و از آنجا که هرگونه تغییر در نحوه اجرای حکم صادره در اجرای »نظام نیمهآزادی« و »آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی« موضوع مواد 57و 62قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده این رأی باشد؛ بنابراین مقصود از دادگاه صادر کننده حکم در موارد یادشده ،دادگاهی است که حکم لازمالاجرا را صادر کرده است؛ بر این اساس ،در فرض سؤال که پس از تجدید نظرخواهی شاکی ،پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رأی قطعی صادر کرده است ،مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است. در خصوص »تعلیق اجرای مجازات« و »آزادی مشروط« نیز با توجه به مواد 46و 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 731مورخ 1392/8/28هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه