نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۲

با توجه به مراجعات عده ای که به دلیل چک برگشتی جلب میشوند و بازداشت می گردند ،مأموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند ،آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک میبرند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت میگیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه میگیرند .مستدعی است نظر شرعی و قانونی خود را اعلام فرمایید تا مشکل اینگونه افراد برطرف شود.

اعزام فرد بازداشت شده یا زندانی به دفترخانه اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد با شاکی در مورد اموال خود که معمولاً با هدف جلب رضایت شاکی و اعلام گذشت وی از جرم ارتکابی صورت میگیرد ،با منع قانونی مواجه نیست و اصولاً انعقاد چنین قراردادی توسط فرد مجلوب که دارای اختیار و اهلیت )بلوغ ،عقل و رشد( موضوع بند یک ماده 211قانون مدنی است ،موکول به اذن مقام قضایی نیست .بدیهی است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در دفترخانه اسناد رسمی و انعقاد قرارداد ،ناشی از روی جبر و قهر یا اکراه )تهدید( موضوع ماده 668قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375بوده باشد ،مرتکب به مجازات مذکور در این ماده )شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال( محکوم می شود و قرارداد منعقد شده نیز حسب مورد و با عنایت به رفتار مرتکب که از نوع جبر یا اکراه بوده است ،میتواند در وضعیت بطلان یا عدم نفوذ )مواد 202و 203قانون مدنی( قرار گیرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه