نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۰

با لحاظ حکم مقرر در بند »الف« ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب ، 1396جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی ،درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری 2است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی به استناد بند 10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با توجه به تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت ،به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه ،دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402است و با عنایت به سیاق عبارات بند 9ماده 12این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ اما در بند 10همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ،به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده 17قانون یادشده و ماده 301قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی جرایم میباشد ،خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی که در مواردی با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصرفی ،جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال نیز تعیین میشود ،اعلام نظر فرمایید.

اولاً ،به موجب تبصره یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402ناظر به بند 10ماده 12همین قانون ،جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم ،مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن مشخص میشود. ثانیاً ،وفق بند »الف« ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب ،1396میزان جزای نقدی »در مصارف غیر خانگی« دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس ،میزان جزای نقدی نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392جرم موضوع این ماده ،جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود و مشمول تبصره یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402است؛ بنابراین ،با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ،جرم استفاده غیر مجاز از آب ،برق، تلفن ،فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی ،به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح میشود. شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب ،برق، تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب 1396است و با بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها تفاوت دارد و آنچـه موجـب شـده اسـت این اداره کل در خـصوص بزه تغیـیر کاربری غیر مجاز ،نظریه مشورتی شماره 1002/1403/7مورخ 1404/6/29را صادر و به عدم صلاحیت دادگاه صلح اعلام نظر کند ،ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از جرم قرار نمیگیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همانگونه که در نظریههای دیگر این اداره کل تصریح شده است ،ضرر و زیان ناشی از جرم و مستلزم تقدیم دادخواست است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه