نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۹

-1شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانههای نظارت الکترونیکی )پابند( محکوم شده است .در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرتکب جرم سرقت شده و دادگاه کیفری دو وی را به تحمل یک سال حبس در زندان بسته )بدون نظارت الکترونیکی( محکوم کرده است .با توجه به ماده 239آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا اجرای حکم محکومیت به حبس تحت نظارت سامانههای نظارت الکترونیکی )مربوط به مواد مخدر( مقدم در اجراست و یا آنکه محکومیت به حبس مربوط به ارتکاب بزه سرقت که بدون استفاده از پابند الکترونیکی است ،زودتر باید اجرا شود؟ -2چنانچه نظر بر مقدم بودن اجرای حبس با استفاده از سامانههای یادشده است ،در فرضی که متهم در خصوص اتهام سرقت به دلیل عجز از معرفی کفیل در بازداشت باشد ،آیا باید بار دیگر برای نصب پابند وی اقدام شود؟ -3در صورتیکه شخصی در حال تحمل حبس تحت نظارت سامانههای یادشده باشد و مطابق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بابت محکومیت به پرداخت دیه بازداشت شود ،آیا باید پس از تحمل حبس با پابند الکترونیکی جلب و به زندان معرفی شود و یا با توجه به حقالناس بودن محکومیت مالی ،برای تحمل حبس از بابت محکومیت به پرداخت دیه به زندان معرفی میشود؟ -4در صورتیکه شخصی به مجازات حبس با استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی و لغو تعلیق مجازات قبلی محکوم شود و مجازات لغو تعلیق شده ،بدون استفاده از سامانههای مذکور باشد ،کدام یک از مجازاتها زودتر اجرا میشود؟ -5آیا دستور اخذ وجهالکفاله ،علاوه بر کفیل باید به محکومعلیه نیز ابلاغ شود؟ -6در صورتی که محکومعلیه بابت ارتکاب جرم اول به هجده ماه حبس تعزیری و بابت ارتکاب جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شود و دادگاه در رأی اجرای مجازات اشد )هجده ماه( را به ده ماه کاهش دهد و تغییری در مجازات جرم دوم انجام ندهد ،آیا مجازات ده ماه باید اجرا شود یا مجازات دوازده ماه حبس؟ -7در صورتی که محکومعلیه بابت جرم اول به هجده ماه حبس تعزیری و بابت جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شود و با اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مجازات هجده ماه حبس وی به ده ماه کاهش یابد ،با توجه به اختلاف دیدگاه در خصوص عبارت تقلیل »قانونی« در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 آیا مجازات ده ماه حبس ،اشد و قابل اجرا است و یا مجازات دوازده ماه؟

-1با توجه به مواد 555و 556قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 62و 44قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و فلسفه وضع ماده 62این قانون و روح حاکم بر آن و با عنایت به ارجاع شرایط آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی به شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی ،در صورتی که محکومعلیه در مدت آزادی تحت نظارت این سامانهها مرتکب جرم عمدی تا درجه هفت شود ،باید مطابق مفاد ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به لغو آن اقدام شود. -2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این پرسش منتفی است. -3بازداشت موضوع ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394ماهیت مجازات ندارد و صرفاً اقدامی اجرایی برای الزام محکوم علیه به ایفای تعهد مالی )از جمله پرداخت دیه( محسوب می شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال محکومعلیه باید به زندان معرفی شود و در اجرای ماده 241آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی ،ایامی که در زندان سپری میشود جزو مدت محکومیت وی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محاسبه میشود و در صورتی که موجبی برای ادامه بازداشت وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نباشد ،مجازات آزادی وی تحت نظارت سامانههای یادشده ادامه مییابد. -4صرف نظر از اینکه سؤال ابهام دارد و میتواند دارای فروض مختلف باشد ،چنانچه محکومیتهای قطعی مشمول جرایم متعدد تعزیری است ،وفق بند »ت« ماده ) 134اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات اشد قابل اجرا است؛ در فرض تکرار جرم ،اجرای مجازات حبس قطعی بر اجرای مجازات آزادی تحت نظارت سامانههای نظارت الکترونیکی ،مقدم است. -5نظریه اکثریت اعضای کمیسیون؛ با توجه به اینکه در صورت وجود شرایط قانونی ،کفیل حق رجوع به متهم برای جبران زیان های وارده را دارد و به همین سبب متهم در مورد دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه ذینفع محسوب میشود و با عنایت به اینکه اطلاق ماده 235قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392متهم نیز از جمله اشخاصی است که حق اعتراض به دستور اخذ وجهالکفاله را دارد و لازمه اعتراض ،اطلاع از مفاد دستور است و همچنین به سبب لزوم رعایت حقوق اصحاب دعوا ،دستور اخذ وجهالکفاله باید حسب مورد به متهم یا محکومعلیه نیز ابلاغ شود. 6و -7با توجه به عبارت »مجازات اشد مندرج در دادنامه« ،مقصود از »مجازات اشد« در بند »ث« ماده 134 )اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی ،مجازات مقرر در حکم است و نه مجازات قانونی جرم؛ با وجود این باید توجه داشت که مقنن وفق بند مذکور »تقلیل یا تبدیل مجازات اشد« را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه )تخفیف قضایی(، مجازات اشد کاهش یابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند »خ« ماده 134قانون یادشده در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است ،در تعارض خواهد بود؛ بنابراین ،چنانچه با اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مجازات اشد کاهش یابد یا تبدیل شود ،همان مجازات کاهشیافته یا تبدیلشده اجرا می شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد .با عنایت به مراتب پیشگفته ،پاسخ به پرسشهای شماره 6و 7مشخص است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه