استعلام
با توجه به لزوم اعمال تسری حکم اعسار نسبت به محکومله و محکومعلیه واحد در خصوص محکومیتهای متعدد
)موضوع ماده 18آییننامه اجرایی نحوه محکومیتهای مالی مصوب ،(1399/6/18خواهشمند است به پرسشهای
زیر پاسخ دهید:
اولاً ،چنانچه جنس محکومیتها متفاوت باشد ،نحوه تسری چگونه خواهد بود؟ مانند آنکه زوج به پرداخت مهریه
زوجه محکوم شده باشد و دادگاه با پذیرش اعسار نسبی وی ،حکم به پرداخت سالانه یک سکه بهار آزادی صادر
کند؛ در این فرض ،حکم تقسیط مهریه به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغی به عنوان اجرتالمثل ایام تصرف
ملک زوجه ،چگونه تسری مییابد؟
ثانیاً ،چنانچه پس از پذیرش اعسار نسبی محکومعلیه ،وی به جای اعمال تسری ،دادخواست دیگری برای
محکومیت دیگر خود تقدیم کند و دادگاه متوجه صدور حکم سابق نباشد و حکم به بطلان دعوای اعسار صادر کند
و حکم اخیر قطعی شود ،آیا اعمال حکم مقدم مبنی پذیرش اعسار وی در خصوص محکومیت دیگر نیز امکانپذیر
است و یا آنکه به سبب حادث بودن امر اعسار ،وضعیت احراز شده اخیر ملاک عمل میباشد؟
ثالثاً ،با لحاظ اماره قانونی مذکور در ماده 7قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و شیوههای
اثباتی مشخص شده ،آیا متفاوت بودن محکومیتهای مالی محکومعلیه در امکان تسری مؤثر است؟ مانند آنکه،
یکی از محکومیتها مسبوق به اخذ مال باشد و محکومیت دیگر چنین نباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در اجرای بخش اخیر ماده 18آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1399/6/18مبنی
بر تسری حکم اعسار یا تقسیط نسبت به احکام دیگر بین دو شخص ،واحد بودن نوع دین شرط نیست و با صدور
حکم تقسیط در خصوص یکی از محکومیتها ،اجرای همزمان دو حکم به موازات یکدیگر امکانپذیر نیست و پس
از پرداخت و استهلاک اقساط محکومبه تقسیط شده ،محکومبه پرونده دیگر به همان اقساط و به همان میزان وصول
میشود.
بر این اساس ،در فرض سؤال که مهریه زوجه به صورت پرداخت سالانه یک قطعه سکه تقسیط شده است ،پس از
وصول و استهلاک کامل اقساط مهریه ،محکومبه دیگر )اجرتالمثل ایام تصرف( معادل ارزش روز یک سکه ،در هر
سال وصول خواهد شد.
ثانیاً ،در فرض سؤال که پس از تقسیط محکومبه در یک پرونده ،در پرونده دیگر حکم بر بطلان دعوای اعسار همان
محکومعلیه صادر شده است ،صرف نظر از آنکه به سبب حکم مقرر در ماده 18آییننامه اجرایی نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب ، 18/6/1399نیازی به طرح دع وای دوم نبوده است ،از آنجا که وفق مواد 16و 18
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در صورتی از حکم اعسار و تقسیط سابق رفع اثر خواهد
شد که دادگاه صادرکننده حکم اعسار به رفع عسرت محکومعلیه رسیدگی و رأی قطعی در این خصوص صادر کند
و یا آنکه دادگاه به موجب حکم قطعی احراز کند محکوم علیه بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است؛ در
فرض سؤال تا زمانی که از حکم اعسار سابق به شرح مذکور رفع اثر نشده باشد ،صرف صدور حکم بطلان دعوای
اعسار در پرونـده دوم ،مانع اجرای حکم اعسـار به نحو تقسیـط محـکومبه در پرونده اول و تسـری آن به دیـگر
محکومیتها نیست؛ مگر آنکه حکم به بطلان دعوای اعسار که مؤخر بر حکم اع سار نسبی است ،متضمن احراز رفع
عسرت محکومعلیه به طور کلی و یا جزئی باشد که تشخیص آن امری مصداقی و بر عهده مرجع قضایی مربوط
است.
ثالثاً ،صرف نظر از آنکه شرایط مقرر در ماده 7قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در خصوص
شیوه اثبات اعسار با توجه به تفاوت نوع دین ،مربوط به جریان دادرسی و زمان صدور حکم است که مؤثر در
پذیرش یا عدم پذیرش ادعای اعسار است ،در فرض سؤال که اعسار به نحو تقسیط پذیرفته شده است ،با لحاظ
شرایط مقرر در ماده 18آیین نامه یادشده ،تفاوت نوع دین در تسری حکم اعسار یا تقسیط به دیگر محکومیتها
مؤثر نیست.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه