استعلام
همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت ،اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط
قانونگذار تجویز شده است:
بر اساس مقررات تبصره 4قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ،1367
واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده عمران و توسعه
شهر و به موجب تبصره 3اصلاحی ) (1390ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،مطالبه تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد مساحت ملک )یا معادل قیمت روز زمین( از مالک متقاضی
افراز یا تفکیک پیشبینی شده است.
همچنین در برخی بندهای تبصرههای قوانین بودجه سنواتی کل کشور؛ مانند بند »ف« تبصره 8قانون بودجه سال
1401کل کشور و همچنین در بند »ث« ماده 50قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1403مقرر شده است :در برخورد با مالکین زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای
جامع ،هادی و تفصیلی شهرها توسط مراجع قانونی مربوطه ،اراضی آنها به محدوده شهر ملحق میشود ،پس از
ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین ،صرفاً بر اساس مقررات تبصره 4قانون تعیین
وضعیت املاک وقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1390با آنها برخورد میشود.
با عنایت به مراتب پیش گفته و بروز ابهام در نحوه اجرای قوانین یادشده در مواردی که موضوع تقاضای مالک
برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر و تقاضای افراز یا تفکیک به صورت همزمان نبوده و در بازههای
متفاوت ابراز میشود ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف -چنانچه از مالک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوه شهر ،سابق ًا تا بیست درصد عین زمین )یا معادل
قیمت آن با تبعیت از مدلول رأی شماره 1550مورخ 1399/11/4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری( در اجرای
حکم تبصره 4قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367دریافت شده
باشد و پس از گذشت مدت زمانی ،مالک تفکیک یا افراز حصه مشاعی خود را درخواست کند:
-1آیا شهرداری میتواند بار دیگر تا 43/75درصد مساحت ملک را از متقاضی افراز یا تفکیک مطالبه کند و
یا آنکه واگذاری رایگان تا بیست درصد زمین قبلی ،مستند به حکم مقرر در بند »ث« ماده 50قانون برنامه
پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از تا 43/75درصد زمین مورد تفکیک یا افراز مقرر در تبصره 3
اصلاحی ماده 101قانون شهرداری قابل کسر میباشد؟
-2چنانچه پاسخ مثبت است و واگذاری تا بیست درصد زمین قابل کسر است ،در صورتی که مورد واگذاری در
گذشته به صورت قیمت زمین با تقویم کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته باشد ،از آنجا که قسمت اخیر
تبصره 4اصلاحی ماده 101قانون شهرداری ،متضمن اخذ قیمت روز زمین با توافق مالک در قبال تأیید نقشه
تفکیک یا افراز است ،آیا این دو حکم دارای تعارض است؟
ب -در صورتی که نقشه تفکیک یا افراز ملک که منطبق با ضوابط تفکیک طرح مصوب شهر است ،بدون نیاز
به ایجاد و پیشبینی معابر داخلی طراحی شده باشد ،آیا دریافت کامل 43/75درصد زمین مورد تفکیک یا افراز
برای شهرداری الزامی است و یا آنکه شهرداری مستند به قسمت اول تبصره 3اصلاحی ماده 101قانون شهرداری
صرفاً مجاز به دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی معادل تا بیست و پنج درصد مساحت مندرج در سند مالکیت
است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -اولاً ،مطابق ماده 4قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است؛ مگر آنکه در قانون حکم خاصی در این
خصوص مقرر شده باشد؛ بر این اساس جزء یک بند »ث« ماده 50قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1403ناظر به اراضی است که پس از لازمالاجرا شدن این قانون به محدوده خدماتی شهر
ملحق میشوند و شامل اراضیای که پیش از لازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر وارد محدوده شهر شده است،
نمیشود.
ثانیاً ،در صورتی که ورود ملک به محدوده توسعه و عمران شهر پس از لازمالاجرا شدن بند »ث« ماده 50قانون
برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403باشد و مالک همزمان تقاضای افراز و تفکیک
ملک را نداشته باشد ،وفق بند »ث« ماده 50یادشده صرفاً بر اساس تبصره 4ماده واحده قانون تعیین وضعیت
املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367و در صورت تفکیک زمین صرفاً بر اساس تبصره 3
ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار میشود و در صورتی که ورود ملک
به محدوده خدمات شهری با تقاضای تفکیک ملک غیر همزمان باشد ،در هر صورت صرفاً بر اساس مقررات
تبصره 3ماده 101قانون شهرداری باید رفتار شود.
ب -چنانچه در اجرای تبصره 3ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص
افراز یا تفکیک اراضی مربوطه اقدام شود ،در هر صورت سهم شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث
معابر عمومی و شوارع شهر تا بیست و پنج درصد باقیمانده )پس از کسر بیست و پنج درصد تأمین سرانه فضای
عمومی و خدماتی( مطابق مقررات قابل وصول است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه