نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۱

چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه به علت تاجر بودن وی رد از سوی دادگاه رد شود؛ اما دادگاه دیگری در پروندهای که محکومله آن با پرونده صدرالذکر واحد است ،حکم به اعسار محکومعلیه صادر کند ،آیا وفق ماده 18آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18حکم اعسار دادگاه اخیر به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری مییابد؟ به عبارت دیگر ،آیا میتوان ماده 18یادشده را در فرض سؤال اعمال کرد؟

در فرض سؤال که با رد دعوای اعسار محکومعلیه به سبب تاجر دانستن وی )تبصره ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،(1394شعبه دیگر دادگاه دعوای اعسار همان فرد را پذیرفته است ،از آنجا که رأی دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است ،رسیدگی دادگاه بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع قانونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده 18آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18میباشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه از سوی دادگاه دوم ،نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود .بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی ،واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 33قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اقدام میکند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه