نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۹

در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود ،چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی )دادسرا( یا به طور کلی توسط مراجع قضایی به عنوان تأمین )وثیقه( توقیف شده باشد ،چه اشخاصی )شکات پروندهای که در آن مال به عنوان وثیقه معرفی شده است ،شعبه رسیدگیکننده؛ اعم از دادسرا و یا دادگاه محل و یا شخص متهم( ،باید به عنوان ذینفع در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته باشند؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ،در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد ،تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است ،با عنایت به مواد 56و 57قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع نیست .در فرض سوال ،چنانچه توقیف ملک از سوی اداره ثبت اسناد و املاک باشد ،خریدار میتواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه کند و در صورتی که توقیف از سوی مرجع قضایی باشد ،خریدار میتواند وفق مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در مرجع مذکور دعوای اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام کند؛ همچنین با عنایت به ملاک ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392در فرضی که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است ،باید به ادعای وی وفق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه