مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۰

تاریخ نظریه:

استعلام

همانگونه که مستحضرید به موجب قسمت پایانی ماده 560قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392در هر صورت از متهم ،هیچ هزینهای اخذ نمیشود «.با توجه به احکام مقرر در مواد 502و 522قانون یادشده ،آیا زندانیانی که ادعای بیماری لاعلاج یا صعبالعلاج دارند و یا حضور آنها در زندان مستلزم تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی میشود یا دیگر مصادیق مذکور در این مواد ،در صورت معرفی به پزشکی قانونی مکلف به پرداخت هزینههای مربوط هستند و یا آنکه این مرجع ،باید با معرفی زندان و بدون اخذ هرگونه هزینهای ،درباره وضعیت بیماری یا سلامت زندانی اظهار نظر کند؟ در مواردی که زندانی ،بر اساس ضوابط قانونی در بیرون از زندان به سر میبرد؛ مانند مرخصی و مشمول مواد پیشگفته میباشد ،هزینههای یادشده چگونه پرداخت میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

الف( با توجه به اطلاق صدر ماده 148آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در فرض سؤال که قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد 502و 522قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و بند »ح« ماده 8آییننامه پیشگفته ،به منظور صدور دستور تعویق اجرای مجازات محکومان به حبس یا زندانیانی که ادامه اجرای حبس موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی آنان میشود یا مداوای آنان در خارج از زندان ضروری است ،دستور اعزام زندانی به پزشکی قانونی برای معاینه و اخذ نظر کارشناسی آن مرجع را صادر میکند ،پرداخت هزینه معاینه زندانی مطابق تعرفه هزینههای خدمات پزشکی قانونی بر عهده مؤسسه کیفری )موضوع بند »ب« ماده یک آییننامه پیشگفته( است و در این خصوص با عنایت به تبصره ماده 522قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره 2ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بین محکومان به مجازات حبس و کسانی که در اجرای ماده 3قانون اخیرالذکر در حبس به سر میبرند ،تفاوتی وجود ندارد. ب( محکومانی که در اجرای قانون و مقررات ذیربط با اخذ تأمین مناسب در مرخصی به سر میبرند و معرفی آنان به زندان موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی آنان میشود و یا مداوای آنان در خارج از زندان ضرورت دارد ،در مؤسسه کیفری نگهداری نمیشوند تا از امتیاز مقرر در صدر ماده 148آییننامه یادشده بهرهمند شوند و اخذ نظر پزشکی قانونی در خصوص این افراد به منظور برخورداری آنان از امکان قانونی تعویق اجرای مجازات و یا محـبوس شـدن به تشـخیص قاضـی اجرای احکام کیفری و در اجرای مواد 502و 522پیشگفته است؛ اما در خصوص این افراد با عنایت به ملاک ماده 560قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392هزینه خدمات پزشکی قانونی از محل اعتبارات قوه قضاییه قابل پرداخت است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | مرکز حقوقی راهبرد