نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹

آیا آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه سازمانهای دولتی ،مشمول ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال دولتی و نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب 1365و بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393میشود؟ آیا در خصوص چنین احکامی باید مهلت هیجده ماه از تاریخ صدور رأی رعایت شود؟

اولاً ،به موجب قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365 وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد ،مکلف شدهاند وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و »سایر مراجع قانونی« را با رعایت مقررات و به ترتیب مذکور در این ماده واحده پرداخت کنند؛ عبارت »سایر مراجع قانونی« در این مقرره قانونی ،وجوه محکومبه موضوع آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار را نیز شامل میشود. ثانیاً ،افزون بر توضیح پیشگفته ،عبارت صدر بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( 2مصوب 1393نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی این مقرره قانونی ایجاب میکند که آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و دیگر مراجعی که اجرای آراء آنها بر عهده دادگاههای دادگستری است را مشمول آن دانست؛ زیرا مقنن نخست عبارت »احکام قطعی دادگاهها« و سپس عبارت »اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی« و در ادامه عبارت »سایر مراجع قضایی« را با حرف ربط »واو« به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضافالیه است؛ به این صورت که در عبارت نخست» ،احکام قطعی« به »دادگاهها« و در عبارت دوم »اوراق لازمالاجرا« به »ثبتی« اضافه شده است و عبارت »دفاتر اسناد رسمی« هم به واژه »ثبتی« عطف شده است؛ اما عبارت سوم مضاف الیهی است که باید مضاف آن را »احکام قطعی« یا »اوراق لازمالاجرا« یا هر دو دانست و طبیعتاً »اوراق لازمالاجرا« که به آن نزدیکتر است را از نظر ادبی و عبارت »احکام قطعی« را از حیث مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی میتوان به آن اضافه کرد؛ بنابراین ،هر دو میتواند مضاف این مضافالیه واقع شوند و بدیهی است چنانچه اوراق لازمالاجرا )اجراییههای( دیگر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد ،این حکم به اوراق لازمالاجرا )اجراییههای( دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری مییابد. ثالثاً ،ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاهها است را مشمول این قانون دانسته است ،نیز حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسانسازی مقررات اجرایی ناظر بر اجراییههایی است که در دادگاهها صادر میشود؛ اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد و یا توسط دیگر مراجع. با توجه به توضیحات پیش گفته ،آراء صادره توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور میشود، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه