استعلام
-1به طور معمول دادگاه بخش با تصدی یکی از دارندگان پایه قضایی اداره میشود؛ در این وضعیت قاضی صادر کننده
رأی و مجری حکم واحد است؛ آیا در چنین مواردی میتوان ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1394را در قالب دستور قضایی و بدون ارسال پرونده و ثبت در شعبه دادگاه عمومی اعمال کرد و یا آنکه این امر
مستلزم ارسال پرونده به شعبه کیفری و احراز موارد مذکور در ماده یک آییننامه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1399/6/18و صدور دستور بازداشت توسط رئیس دادگاه عمومی است؟
-2همانگونه که مستحضرید در اجرای ماده 540قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تبعیت از مواد قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی در اجرای چنین محکومیت هایی امری ضروری است؛ لذا چنانچه ملکی با دستور دادستان
توقیف و در نتیجه مزایده به افراد متعددی منتقل شود؛ اما پس از چند سال دادگاه تجدیدنظر با نقض دستور دادستان ،بر
اعمال ماده 39اجرای احکام مدنی مصوب 1356اتخاذ تصمیم کند ،آیا این تصمیم شامل ابطال اسناد صادره و انتقال
به نام ضامن )صاحب سند اول( میشود و یا آنکه این امر نیازمند طرح دعوا و تقدیم دادخواست از سوی متقاضی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مطابق بخش اخیر ماده 2دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30رئیس
قوه قضاییه ،در حوزه های قضایی بخش ،اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.
در فرض سؤال که دادگاه بخش تحت تصدی یک مقام قضایی اداره میشود ،اجرای احکام مدنی و احراز شرایط
اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394با متصدی دادگاه بخش است و ثبت و ارسال
پرونده نزد دادگاه کیفری منتفی است.
-2در فرض سؤال ،در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن ،در خصوص مزایدهای که بر اساس دستور
ضبط وثیقه صورت گرفته است ،موضوع مشمول ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است و با توجه
به اطلاق این ماده ،تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند اجرایی و انتقالهای بعدی که
متکی بر سند انتقال اجرایی است به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز میگردد و لزومی به ارائه دادخواست
نیست.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه