استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم
دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال ،تمبر الصاق و ابطال میشود )این مبلغ بعداً افزایش یافته است( و
بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین قیمت خواسته و صدر حکم دریافت خواهد شد .دادگاه مکلف است قیمت
خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند -1 .چنانچه دادگاه برای عمل به تکلیف قانونی مذکور و تعیین
قیمت خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند و خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند
و تعیین قیمت خواسته ممکن نشود ،با توجه به اینکه تعیین قیمت خواسته از امور موضوعی و در عین حال
تخصصی است ،از لحاظ قانونی چه راهکاری برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟ آیا راهکار دیگری غیر از
ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟ -2با توجه به اینکه با لحاظ بند »الف« ماده
331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379میزان ارزش خواسته در
قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است ،در فرض مذکور
که تعیین قیمت خواسته ممکن نشده است معیار پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی چیست؟ آیا رأی صادره )قرار
ابطال دادخواست( با توجه به اصل قطعیت آرا ،قابل تجدید نظر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،از بند 14ماده 3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
1373با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در هر صورت ،دادگاه بدوی باید پیش از صدور
حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر کند؛
زیرا تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدید نظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدید نظرخواهی مؤثر است.
ثانیاً ،قرار کارشناسی که در اجرای بند 14ماده 3قانون پیشگفته و به منظور تعیین میزان خواسته صادر میشود،
به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمعآوری ادله نمیباشد ،قرار قرینه تلقی نمیشود و در صورت عدم
ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان ،ضمانت اجرای مذکور در ماده 259قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب ) 1379ابطال دادخواست به وسیله دادگاه( نیز قابل اعمال نیست؛ بلکه
هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند ،از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی ،تعیین بهای خواسته که
از وظایف خواهان است میسر نشده است ،دادگاه پرونده را به دفتر اعاده میکند تا وفق ماده 54آن قانون اقدام
شود.
ثالثاً ،کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته ،باید صرفنظر از عامل ورود خسارت ،خسارت ادعایی خواهان را
مطابق قرار صادره توسط دادگاه تعیین کند و در صورتی که به نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد ،به نظر
میرسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند 14ماده 3قانون فوقالذکر ،دفتر باید به دستور دادگاه ،اخطار رفع نقص
مبنی بر تقویم خواسته خطاب به خواهان صادر کند.
-2همانگونه که در پاسخ سؤال یک آورده شد ،در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص
دادخواست امکان رسیدگی و صدور رأی فراهم نیست؛ بر این اساس ،دادگاه باید پرو نده را به دفتر شعبه اعاده
کند تا وفق ماده 54قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اقدام شود؛
بنابراین ،در چنین فرضی صدور رأی و در نتیجه ،تجدید نظرخواهی از آن ،موضوعاً منتفی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه