استعلام
در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین ،در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار
متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب بزه و با توجه به
صدور قرار بازداشت موقت برای هر کدام از آنان توسط دادسرای عمومی و انقلاب ،خواهشمند است به
پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1با توجه به اینکه ماده ) 37اصلاحی (1376قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات
بعدی که صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بین نرفتن ادله و بیم فرار متهمان دانسته است و با عنایت به
ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که بیان داشته است قرار بازداشت موقت در جرایم مشخص
)سلب حیات( نباید بیش از دو سال باشد ،آیا جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص
است و یا آنکه باید به عمومات مراجعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرد؟ به عبارت دیگر،
آیا قانون عام لاحق ،قانون خاص سابق را نسخ کرده و یا با تخصیص مواجه کرده است؟
-2با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی ،در صورت
نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به جهت نقص تحقیقات ،ابقاء قرار ت أمین کیفری و یا فک آن بر عهده کدام
یک از این مراجع میباشد؟ -3با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 1400/10/7هیأت عمومی
دیوان عالی کشور و همچنین با توجه به ماده 146قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356رسیدگی به اعتراض
ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعیشده است و یا دادگاه تجدید نظر استان؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،در مواردی که مجازات قانونی جرم ،غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد ،از
شمول ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین
کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به این قرارها؛ از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.
لازم به ذکر است که تبصره یک ماده 242قانون پیش گفته ،صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در
دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای تأمین کیفری منتهی
به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانهای نمیباشد.
ثانیاً ،در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مقررات
مذکور )فک ،تخفیف ،یا ابقای قرار تأمین کیفری در موعد دو ماهه( ،صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و
پیش از صدور کیفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه ،دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
ثالثاً ،تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازمالاجرا نشده باشد ،تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به قوت خود باقی است.
رابعاً ،هر چند در ماده ) 37اصلاحی ( 1376قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در
قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یادشده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا
وجود نداشته است؛ عبارت »منتهی به صدور حکم نشده باشد« در ماده 37این قانون ،بیانگر اعمال مقررات
یادشده در دادگاه است؛ بر این اساس ،در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص
جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در
ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رفتار میشود.
-3هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم )خودرو( را صادر و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض
کند ،با عنایت به تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مرجع رسیدگی به این اعتراض
در هر صورت دادگاه تجدید نظر استان است؛ اعم از آنکه رأی صادره از دادگاه انقلاب با وحدت یا تعدد قاضی
صادر شده باشد و در فرض سؤال ،قابلیت فر جام رأی صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به تنهایی موجب
تغییر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نیست؛
صدر رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 1400/10/7دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر
استان دلالت دارد.
شایسته ذکر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356که ناظر به نحوه اجرای حکم است ،خارج است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه