استعلام
فردی در سال 1393به استناد ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب
1367به اتهام دریافت مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قسمت اخیر ماده به تحمل
پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکومیت قطعی
یافته است که مجازات تعزیری درجه چهار است؛ اما به دلیل متواری بودن م حکوم ،مجازات تاکنون اجرا نشده
است .با اصلاح ماده 28قانون مجازات اسلامی در سال ،1399مبالغ مندرج در ماده 3قانون تشدید تغییر کرد؛
در حال حاضر بر اساس ماده 3قانون مذکور ،مجازات مرتکب با توجه به مبلغ ارتشا ،یک تا سه سال حبس
است که مجازات تعزیری درجه شش است .در خصوص فرض پیش گفته ،خواهشمند است به پرسشهای زیر
پاسخ دهید:
-1آیا باید در اجرای ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392به جهت مناسبتر بودن قانون جدید به
حال محکومعلیه ،دادنامه برای اصلاح به دادگاه ارسال شود و یا آنکه بر اساس قسمت اخیر ماده 28قانون،
قانون فعلی بر احکام سابق اعمال نمیشود و صرفاً همان مجازات مندرج در دادنامه لازمالاجرا است؟ توضیح
آنکه ،به نظر میرسد حکم قسمت اخیر ماده 28قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبنی بر عدم عطف بما
سبق شدن این ماده حکمی امتنانی است و اعمال آن در موارد به ضرر متهم ،مد نظر قانونگذار نبوده است.
-2در صورتی که دادنامه باید بر اساس قانون جدید اصلاح شود ،آیا مشمول مرور زمان است و یا آنکه تاریخ
شروع محاسبه مرور زمان ،تاریخ دادنامه اصلاحی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اصولاً مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتکب در ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و عطف
بما سبق شدن آن؛ اعم از این است که قانون مذکور ،قانون کیفری باشد و یا قانون یا مصوبهای باشد که مبنای
حکم به مجازات کیفری قرار گرفته است؛ به گونهای که با تصویب آن ،شرایط برای اعمال قانون کیفری به نفع
مرتکب ،مساعدتر شده باشد؛ بنابراین ،از آنجا که تعدیل مبالغ مذکور در ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367به موجب ردیف 34از تصویبنامه مورخ 1403/3/30هیأت
وزیران که در میزان مجازات مرتشی مؤثر است ،موجب تقلیل مجازات مرتکب و در نهایت به نفع اوست؛ لذا
مقررات ردیف پیشگفته از تصویبنامه مذکور به استناد بند »ب« ماده 10قانون یادشده عطف بما سبق میشود
و در خصوص حکم محکومیت قطعی سابق مؤثر است.
-2اصلاح حکم بر اساس قانون لاحق به استناد بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در
تاریخ قطعیت حکم قطعی اولیه تأثیری ندارد؛ زیرا در اجرای مقررات بند مذکور فقط مجازات مندرج در حکم
قطعی بر اساس قانون جدید تعیین میشود؛ بنابراین ،از تاریخ قطعیت حکم و انقضای مهلتهای مقرر در ماده
107قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بر اساس درجه جدید جرم ،حکم قطعی به هر علتی اجرا نشود،
مشمول مرور زمان اجرای حکم ماده یادشده است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه