نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۶۰

در خصوص برخی املاک در مالکیت رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،متصرفان دعاوی در خصوص اثبات حقوق تصرفی ،تقسیم ترکه و در نهایت درخواست فروش و مزایده حقوق تصرفی مورث خود را مطرح می کنند؛ در مقابل بنیاد مستضعفان به سبب مالکیت رسمی خود اعلام میدارد تکلیف و الزامی برای انتقال ملک تحت مالکیت به متصرفان ندارد. در خصوص موضوع پیشگفته ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1با توجه به اینکه حقوق تصرفی ادعایی در مقابل مالک رسمی قابل استناد نیست ،آیا میتوان برای این حقوق قائل به مالیت و مالکیت بود و به دعوای تقسیم ترکه )ناظر به حقوق تصرفی( رسیدگی کرد؟ -2در صورت قائل به مالکیت بودن برای حقوق تصرفی ،چنانچه این حقوق پس از صدور حکم تقسیم ترکه در مرحله اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و حقوق مذکور به فروش برسد ،با توجه به عدم قابلیت استناد این حقوق در مقابل مالک رسمی )بنیاد مستضعفان( ،در خصوص صحت یا بطلان مزایده برگزار شده اعلام نظر فرمایید.

اولاً ،در دعوای تقسیم ترکه ،دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است ،قابل تقسیم نمیباشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست ،قابل استماع است. ثانیاً ،در استعلام ،مقصود از »حقوق تصرفی« مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که ورثه مدعی مالکیت مورث خود نسبت به ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری است ،تقسی م ترکه فرع بر احراز مالکیت مورث و مسلم بودن آن است؛ بنابراین نمیتوان حقوق ناشی از تصرف در خصوص املاکی که سند رسمی آن به نام اشخاص دیگر است )در فرض سؤال بنیاد مستضعفان و جانبازان( را پیش از ابطال سند و اعاده مالکیت به عنوان اموال مورث و ترکه ،موضوع دعوای تقسیم ترکه قرار داد. ثالثاً ،در صورتی که مقصود از »حقوق تصرفی« مانند دسترنج رعیتی ،حق ریشه ،حق زارعانه و نظایر آن باشد؛ بدون آنکه ورثه نسبت به خود ملک و مالکیت آن ادعایی داشته باشند ،همانگونه که در ماده 31آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317تصریح شده است ،دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود ،از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک ،تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه