نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۸

یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح ،حکم مقرر در بند »الف« ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از مواد قانونی ،به ذکر مصادیق این دعاوی اکتفا کرده است؛ از جمله این قوانین ،میتوان به بند 3ماده 51قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در بحث شرایط تقدیم دادخواست و ماده 331این قانون در خصوص آرای قابل تجدیدنظر و مواد 357و 368قانون یادشده در باب فرجامخواهی اشاره کرد که به دعاوی مالی و غیر مالی تصریح دارد؛ اما تعریف و ملاک مشخصی برای تشخیص این قسم دعاوی ارائه نمیدهد و صرفاً در برخی مواد قانونی به ذکر مصادیقی بسنده میکند؛ مانند حکم ماده 277این قانون در مبحث سوگند که از برخی دعاوی مالی یادشده است. این امر موجب شده است در بسیاری از موارد ،محاکم بدوی اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه صلح در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی ،مرتکب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بدون توجه به دعوای مطروحه ،هزینه دادرسی اخذ نماین د؛ این امر افزون بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از سوی اشخاص ،مشکلات بسیاری را نیز در مرحله تجدیدنظر پدید میآورد ،چرا که؛ در بسیاری از دعاوی مشخص نیست که رأی صادره از سوی محاکم صلح ،قطعی است یا قابل تجدیدنظر؛ قابلیت یا عدم قابلیت فرجامخواهی آن نامعلوم است و همچنین خواهان می تواند با تقویم خواسته خود به میزان کمتر از یک میلیارد ریال ،دعاوی پیچیده حقوقی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد .ضمن آنکه ،اختیار خواهان در تعیین میزان خواسته و توانایی در تعیین صلاحیت دادگاه ،باعث افزایش ورودی پروندههای دادگاه صلح و به تبع آن افزایش اطاله دادرسی میشود.

اولاً ،تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد ،دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت ،غیر مالی است. ثانیاً ،به موجب رأی وحدت رویه شماره 873مورخ 1404/9/25هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،آرای دادگاه صلح قابل فرجام نیست. ثالثاً و رابعاً ،موضوع مطرح شده در نامه مذکور در خصوص اشکالات مترتب بر اختیار خواهان در تقویم خواسته و فرع بودن قابلیت تجدیدنظر آراء بر تقویم صورت گرفته ،قابل تأمل و مستلزم اصلاح قانون است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه