نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۶

-1در دعوای بطلان معامله به سبب فساد منشأ آن؛ مانند آنکه خواهان مدعی است که منشأ عقد موضوع خواسته ،ربای قرضی است ،آیا دادگاه حقوقی صلاحیت ورود برای اثبات ربای قرضی را دارد و یا آنکه خواهان باید ابتدا شکایت کیفری مطرح کند و پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری ،دادگاه حقوقی بر اساس آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند؟ -2در صورت صدور حکم برائت به جهت عنصر معنوی جرم ،آیا دادگاه حقوقی برای رسیدگی به موضوع ربای قرضی صالح است؟ -3در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی ،آیا رسیدگی ماهیتی به خواسته بطلان معامله ،مستلزم طرح خواسته مستقلی مبنی بر »اثبات معامله قرضی« است؟

صرف نظر از آنکه عبارت »دعاوی مبنی بر ب طلان معاملات به جهت فساد منشاء آن« ،مذکور در صدر استعلام دارای ابهام است و از لحاظ ماهوی معاملات موضوع دعوای بطلان ،ممکن است فروض مختلفی داشته باشد ،تا جایی که مربوط به مسائل شکلی دادرسی است ،به شرح زیر اعلام نظر میشود: -1اناطه امر حقـوقی بر امر کیفـری در هیـچیک از قوانیـن و مـقررات حاکم پیشبینی نشـده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی؛ از جمله اثبات ،بطلان ،اقاله و یا فسخ معامله تظلمخواهی و طرح دعوا نموده است ،به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن منوط دانست. -2از ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چنین مستفاد است که لازمالاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ مانند مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب )متهم( در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت ،دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است؛ در هر صورت ،از آنجا که تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر امری قضایی است ،احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعوای حقوقی است. -3این پرسش مبهم است و به نحو مطرح شده قابل پاسخگویی نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه