نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۲

شرکتهای تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه ،پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکتهای تجاری امکانپذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده 6دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب ،1396/6/29آیا میتوان آن بخش از وجه نقد موجود در حسابهای بانکی شرکتهای تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضروری مورد نیاز میباشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمیباشد را به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکومبه خودداری کرد؟

به موجب ماده 26قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394شخص حقوقی محکومعلیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال ،محکومعلیه شرکت تجاری باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده 24قانون یادشده خارج است .شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند »د« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403نیز خارج میباشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه