مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۱

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به حکم مقرر در ماده 278قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379آیا در دعوای مطالبه مهریه موضوع سند رسمی به طرفیت وراث زوج ،اتیان سوگند توسط خواهان برای اثبات ادعا ضروری است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

دیدگاه نخست )اکثریت( ماده 1333قانون مدنی و ماده 278قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379دستکم از سه جهت زیر متفاوتند: نخست .ماده 278قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379ناظر به موارد »اقامه بینه« است که بر اساس این ماده در تمام موارد اقامه بینه از سوی خواهان ،سوگند وی لازم دانسته شده است؛ در حالیکه ،ماده 1333قانون مدنی منحصر به موارد اقامه بینه نیست؛ بلکه تمامی مواردی را که با هر دلیلی اصل حق ثابت شده باشد ،در بر میگیرد. دوم .در ماده 1333قانون مدنی در صورتی حاکم از مدعی میخواهد تا سوگند یاد کند که بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد؛ درحالیکه ماده 278قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از این حیث مطلق است. سوم .عبارت ذیل ماده 1333قانون مدنی در ماده 278یادشده ذکر نشده است؛ بر این اساس و با توجه به این تفاوت ها ،به نظر میرسد نسخ ماده 1333قانون مدنی توسط ماده 278قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379منتفی است؛ بلکه بین مفاد این دو ماده رابطه عموم و خصوص وجود دارد؛ بدینترتیب که در تمامی موارد اقامه بینه شرعی باید مطابق ماده 278قانون آیین دادرسی یادشده رفتار شود؛ اما در دیگر موارد باید مطابق ماده 1333قانون مدنی رفتار شود و حکم مقرر در ذیل ماده 1333قانون مدنی در خصوص موردی که مــدرک دعوا سند رسمی است ،به عنوان حکمی خاص و فرض قانونی مبنی بر بقاء حق و ناظر به عبارت »در بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد« مذکور در صدر آن وضع شده و مخصص آن است و به قوت خود باقی است. دیدگاه دوم)اقلیت( واژه بینه در ماده 278قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379برگرفته از ادبیات فقهی »البینه علیالمدعی« به معنای عام کلمه مشتمل بر هر نوع دلیل است و با عنایت به اطلاق این مقرره، ذیل حکم مقرر در ماده 1333قانون مدنی نسخ شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد