نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۴۹

وفق ماده 104قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392جرم موضوع ماده 675قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول ،جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضوع ماده 676 قانون اخیر در خصوص تحریق عمدی اموال منقول ،قابل گذشت است .اولاً ،آیا جرایم یادشده در زمره جرایم مشابه موضوع بند »الف« ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؟ ثانیاً ،در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصی نسبت به بخش قابل گذشت )احراق عمدی اموال منقول( ،ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چگونه اعمال میشود؟ آیا بخش قابل گذشت رفتار ارتکابی با صدور قرار موقوفی تعقیب قابل تفکیک است؟

استعلام به عمل آمده دارای ابهام میباشد: -1گاهی احراق اموال غیر منقول و منقول با رفتار واحد صورت گرفته که مشمول مقررات ماده 131قانون مجازات اسلامی ) 1392تعدد معنوی( است و مجازات جرم اشد داده میشود. -2حالت دوم اینکه مرتکب با دو رفتار جداگانه ،مرتکب احراق عمدی اموال غیر منقول و احراق عمدی اموال منقول شده است که در این فرض ،دادگاه به لحاظ تعدد مادی غیر مختلف )مشابه( موضوع بند»الف« ماده 134 همان قانون اصلاحی 1399و اعمال بند »ب« همان ماده ،فقط یک مجازات )بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی( تعیین میکند ،هر چند برای جرایم متعدد غیر مختلف )یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت( یک مجازات تعیین شده است؛ ولی اگر شاکی نسبت به جرم قابل گذشت )احراق عمومی اموال منقول( اعلام گذشت نماید ،اجرای مجازات جرم قابل گذشت باید موقوف شود؛ ولی چون مجازات مورد حکم به اعتبار ارتکاب جرایم متعدد صورت گرفته و برای هر دو جرم ،مجازات واحد تعیین شده است ،با اعلام گذشت شاکی نسبت به احراق عمدی اموال منقول که مجازات آن در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل آن مؤثر بوده است ،لازمه موقوفالاجرا شدن مجازات جرم قابل گذشت ،این است که دادگاه صادرکننده حکم قطعی مجازات قطعی مورد حکم را با لحاظ جرم واحد )احراق عمدی اموال غیر منقول( اصلاح کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه