استعلام
هرچند اتاق تعاون ایران و اتاقهای تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری
اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی نبوده ،چرا که به استناد ماده 3قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385/11/18مجلس شورای اسلامی ،و ن یز به استناد بند »ب« ماده واحده
قانون دائمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/6/12مجلس شورای اسلامی اتاق
تعاون ایران در اعداد مؤسسات خصوصی حرفه ای عهدهدار خدمات عمومی قرار گرفته است و این امر نیز در
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ...مورد تصدیق است .علیرغم وجود قوانین و آرای
مختلف در این خصوص ،در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دستگاه بالادست اتاق تعاون ایران ،وزارت تعاون،
کار ،رفاه امور اجتماعی درج شده بود که با استناد به قوانین و مستندات فوق و با جلسههای برگزار شده در
دبیرخانه هیأت ماده 9آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب 1393که طی نامه شماره .....مورخ
،1403/12/27دستگاه بالادست حذف و اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به عنوان سازمان ثبت کننده
اتاق تعاون ایران تعیین گردید .از سوی دیگر با توجه به ماده 4اساسنامه اصلاحی مورخ 1381/9/24شرکت
روزنامه رسمی کشور به عنوان »مسؤول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور انجام سفارشات چاپی و
مطبوعاتی قوه قضاییه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین گردیده
است« و لذا انتشار آگهیها اتاق تعاون به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که عهدهدار ایفای حقوق عامه در بخش
تعاون می باشد از جمله وظایف روزنامه رسمی کشور میباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،وفق بند »ب« ماده یک )اصلاحی (1399قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اتاقهای اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات
عمومی هستند.
ثانیاً ،از آنجا که مطابق بند 3ماده ) 39الحاقی (1392آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1377/5/14هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی» ،بررسی مدارک مربوط به
تشکیل اتاقهای تعاون ،اساسنامهها ،نام اعضای مجمع نمایندگان ،اعضای اتاقها ،هیأت مدیره ،هیأت بازرسی،
صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبتشده در
روزنامه رسمی« در زمره اختیارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این
مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است ،انتشار موارد مذکور در بند 3ماده 39یادشده در روزنامه رسمی
منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه