نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۴۱

-1در صورتی که طرفین در مرحله اجرای احکام مطابق ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در مورد نحوه اجرای حکم مانند تقسیط مهریه توافق کند ،آیا محکوم له )زوجه( می تواند به رغم اجرای مفاد توافق از سوی محکومعلیه ،به استناد تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394برای استیفای بخش اجرا نشده طلب خود ،اموال مدیون را توقیف کند؟ -2در فرض سؤال چنانچه پس از توافق ،اموال قابل توجهی به محکومعلیه برسد؛ مانند پاداش پایان خدمت یا اموال ناشی از ارث ،آیا محکومله میتواند استیفای طلب خود از محل این اموال را به سبب آنکه در زمان توافق اولیه مورد لحاظ نبوده است ،تقاضا کند؟ -3در هر دو فرض در صورتی که اراده واقعی طرفین محل تردید باشد ،آیا رفع ابهام و کشف اراده واقعی طرفین بر عهده قاضی اجرای احکام است و وی می تواند برای این منظور شهادت گواهان را استماع ن ماید و یا ادله دیگر را بررسی کند و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خارج از صلاحیت قاضی اجرای احکام است؟ -4در صورت سکوت توافق در خصوص منتفی شدن استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموال محکومعلیه با تقسیط محکومبه و عدم توجه طرفین در زمان عقد به این امر و قابل احراز نبودن اراده آنها با توسل به ادلهای مانند شهادت گواهان ،تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در برابر درخواست محکومله چیست؟

دیدگاه نخست: در فرض سؤال که طرفین در اجرای ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در مورد نحوه اجرای حکم چنین توافق کردهاند که محکومبه ،به نحو اقساط پرداخت شود ،اجرای احکام موظف است تا زمانی که توافق باقی است ،حکم را مطابق مفاد توافق اجرا کند و موضوع از تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394منصرف است که تقسیط به حکم دادگاه و در مقام رسیدگی به دعوای اعسار انجام شده است؛ بنابراین، پاسخ به دیگر پرسشهای مطرح شده ،منتفی است. دیدگاه دوم: 3 ،2 ،1و -4در فرض سؤال ،هرگاه طرفین وفق ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در مرحله اجرای حکم در خصوص نحوه اجرای حکم )تقسیط مهریه( توافق کنند ،در حقیقت در خصوص شیوه و چگونگی اجرای حکم توافق نمودهاند و در مقام اجرای حکم وفق ماده یادشده و توافق طرفین رفتار میشود؛ بنابراین ،توقیف اموالی که در زمان توافق موجود بوده و طرفین نسبت به آن آگاه بودهاند ،امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه مالی از محکومعلیه معرفی شود که در زمان توافق وجود نداشته است ،این امر مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن ،از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین ناظر به وضع مالی محکومعلیه در زمان توافق است؛ مگر آنکه برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرفنظر از وضع مالی محکومعلیه احراز شود که در این صورت ،استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال محکومعلیه جایز نیست و محکومله فقط میتواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است ،مال معرفی کند .در هر صورت ،احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن و استناد به هرگونه اد له ابرازی ،بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورتی که در خصوص حدود و ثغور توافق طرفین ،اختلاف ایجاد شود ،مدعی باید مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح دعوای مقتضی اقامه کند .بدیهی است پس از صدور حکم قطعی ،واحد اجرای احکام وفق مفاد آن ،اقدام خواهد کرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه