نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳۱

همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره 1693306مورخ 1403/7/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،ماده 29آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران ابطال شده است .با توجه به این موضوع ،رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2ماده 3قانون یادشده چگونه اجرا میشود و اجرای آن بر عهده کدام مرجع است؟ توضیح آنکه

1399/1/30آن اداره کل ،پیش از ابطال ماده 29آییننامه یادشده ،صادر شده است؛ آیا آن اداره کل همچنان بر نظریه مشورتی سابق باقی است؟ پاسخ: اولاً ،از مقررات قانونی؛ از جمله ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394چنین مستفاد است که ا جرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد .از آنجا که در تبصره 2ماده 3قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط ،در خصوص اجرای رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع این ماده توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رأی صرفنظر از این که در هیأت یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد ،بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است. ثانیاً ،رأی شماره 1693306مورخ 1403/7/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران به سبب محدودیت ایجادشده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع آییننامه اجرایی از اختیارات قانونی صادر شده است و این امر نافی وظیفه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها در اجرای آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2ماده 3قانون یادشده نمیباشد؛ بر این اساس ،نظریه مشورتی شماره 1930/98/7مورخ 1399/1/30اداره کل حقوقی ،همچنان به قوت خود باقی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه