استعلام
محکومعلیه )دارای محکومیتهای متعدد مالی( مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است .متعاقب آن دستور
ضبط وجهالوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور )مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه( در شعبه اجرای احکام
کیفری به طور کامل انجام و پس از تأیید مزایده مبالغ وصولی به حساب سپرده دادگستری تودیع شد .محکوملهم
درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجهالوثاقه و اعمال مواد 232و 507قانون آیین دادرسی کیفری را
نمودهاند .در این مرحله محکومعلیه دستگیر و روانه زندان شد .آیا در شرایط حاضر اعمال مواد 232و 507قانون
آیین دادرسی کیفری و پرداخت محکومبه از محل وجهالوثاقه امکانپذیر است؟ از محکومعلیه مالی شناسایی نشده
و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 1384/5/25هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای
مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن ،تابع احکام
مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؛ بر همین اساس ،در صورت غیبت
زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 230 ،229و 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و
طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار جهت معرفی محکوم )زندانی( ظرف یک ماه از
تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی ،دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای
اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومبه ،موجب عدول از
دستور مزبور نیست .همچنین اعمال مقررات ماده 236قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد ،نسبت به محکومان
مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند» ،با فرض فراهم شدن اقتضای آن« )حضور محکوم یا معرفی وی توسط
وثیقه گذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه ،امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقهگذار
نسبت به دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه ،مانع اجرای ماده 236قانون
یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال ،چنانچه »تمام« محکومبه از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء
شده باشد ،حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکومعلیه )در فرض زندانی بودن محکوم مالی( و جلب وی
جهت بازداشت )در فرض آزادی( ،فاقد وجاهت قانونی است.
-2مقررات ماده 507قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251
این قانون ،با شروع به اجرای مجازات ،صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای مجازات
مذکور صادر میشود؛ بنابراین ،صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمیشود ،نظیر ضرر و زیان
ناشی از جرم و رد مال ،از شمول مقررات ماده 507قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق
مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394به ویژه مواد 3و 4آن( رفتار شود .بدیهی است که
در خصوص دیه ،با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند »پ« ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392
اعمال مقررات مواد 251و 507قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه