استعلام
بر اساس تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1394خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1با توجه به مفاد کلی قانون یادشده ،بویژه موارد مندرج در بند 21ماده 3این قانون :الف -آیا اطلاق عنوان
نمایندگان دولت در مجامع عمومی شامل مواردی مانند هیأت مدیره و هیأت امناء نیز میشود؟ ب -آیا افزون
بر مدیر عامل ،اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی نیز مشمول قانون یاد شده میباشند؟
-2با عنایت به تبصره ذیل ماده 20آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1398/3/19رئیس محترم قوه قضاییه،
مراجع ذیصلاح قانونی کداماند؟
-3آیا مدیران کل شاغل در استانداریهای سراسر کشور ،مجلس خبرگان رهبری ،شورای نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،مشمول قانون صدرالذکر میباشند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1الف -با توجه به صراحت بند 21ماده 3قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئولان و کارگزاران جمهوری
اسلامی ایران مصوب ،1391نمایندگان دولت در هیأت مدیره و هیأت امناء ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا
وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول مقررات این قانون میباشند.
ب -با توجه به اینکه در شرکتهای دولتی عضو تعیین شده از سوی دولت در هیأت مدیره ،نماینده دولت
محسوب میشود ،عضو مزبور نیز مشمول بند 21ماده 3قانون یادشده میباشد.
-2به موجب تبصره ماده 20آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئولان و کارگزاران جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1398/3/19رئیس محترم قوه قضاییه ،در صورتی که به رغم پیگیری اداره کل ،اشخاص
مذکور در ماده 3قانون یادشده به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آییننامه؛ از جمله ارائه اطلاعات مربوط به
داراییهای خود و ثبت آن در سامانه مربوط عمل نکنند ،اداره کل موضوع را برای اقدام مقتضی حسب مورد به
مراجع ذی صلاح اعلام میکند .مقصود از مراجع ذی صلاح ،حسب مورد مراجع انتظامی از قبیل دادسرا و دادگاه
انتظامی قضات و هیأتهای انتظامی بانک مرکزی )موضوع ماده 22قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مصوب (1402یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان )موضوع
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391با اصلاحات و الحاقات بعدی( و دیگر مراجع رسیدگی
به تخلفات مقامات مشمول ماده 3قانون یادشده است و منصرف از مراجع قضایی کیفری است؛ زیرا عدم انجام
تکالیف و وظایف موضوع قانون و آیین نامه یادشده؛ از جمله عدم ارائه اطلاعات مربوط به دارایی ها و ثبت آن
در سامانه مربوطه ،فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً تخلف انتظامی یا اداری محسوب میشود .تفکیک مقامات
مشمول ماده یک از ماده 3قانون یادشده و نحوه بررسی داراییهای آنان و پیشبینی وصف مجرمانه عدم ارائه
فهرست دارایی و یا کتمان داراییها و یا گزارش ناقص توسط مقامات مشمول ماده یک قانون یادشده ،وفق ماده
115قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395
و مواد 17و 19آییننامه یادشده و عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای مقامات مشمول ماده 3قانون
یادشده ،مؤید این دیدگاه است.
-3از بند 10ماده 3قانون صدرالذکر چنین مستفاد است که مدیران کل استانداریها و مدیران کل مجلس
خبرگان رهبری ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول این قانون میباشند.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه