استعلام
-1آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده 10قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها
و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموزش ،تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل
کارگاه؛ مازاد بر تضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب ،1369دارای وجاهت قانونی است؟
-2آیا کارفرما می تواند در صورت پایان قرارداد کار به سبب استعفای کارگر با رعایت مهلت قانونی و یا در
فرض اخراج کارگر ،پرداخت حقوقی قانونی وی و تسویه حساب با کارگر را به تأمین تضامین فوق موکول
نموده و یا آنکه حقوق قانونی کارگر را با تضامین یادشده تهاتر کند؟ آیا در چنین فرضی کارفرما باید حقوق
متعلقه را پرداخت کند و سپس دعوای مطالبه خسارات را نزد مرجع ذیصلاح مطرح و سپس تضامین یادشده
را وصول و استیفا کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1از ماده 8قانون کار مصوب 1369چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد کار که نافی حقوق
قانونی کارگر و یا موجب محدودیت وی در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود ،ممنوع است؛ بنابراین
در فرض استعلام ،چنانچه اخذ سفته ،چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور نفی یا تحدید
حقوق کارگر در خصوص هزینههای آموزش یا تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه باشد ،با توجه به آمره بودن
مقررات مربوط ،صحیح نبوده و فاقد اعتبار است.
-2از مواد 24 ،22 ،21و 27قانون کار مصوب 1369چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانونی
کارگر در پایان )خاتمه( قرارداد کار ،وظیفه قانونی کارفرما است و صرف وجود اختلاف با کارگر و یا ادعای
کارفرما مبنی بر مطالبه خسارت ،نافی تکلیف قانونی وی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی )مطالبات( کارگر و
موجب تأخیر یا تعلل در پرداخت این مطالبات نمیباشد؛ بدیهی است تحقق تهاتر در دیون ،مستلزم وجود شرایط
قانونی مقرر در مواد 294تا 299قانون مدنی است که در فرض استعلام با توجه به توضیحات پیشگفته ،این
امر منتفی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه