نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۰۸

همانگونه که مستحضرید ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ،1386نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانکهای دولتی را مشمول عنوان دستگاههای اجرایی دانسته است .با توجه به این مقرره قانونی ،آیا بانکهایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است ،مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5پیشگفته هستند؟

اولاً ،قانونگذار در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ،1386در مقام احصاء دستگاههای اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3این قانون را نیز در زمره دستگاههای اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانکها و شرکتهای دولتی ،ذکری از بانکها ،شرکتها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است. ثانیاً ،قانونگذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آنها را به عنوان نهاد و مؤسسه غ یر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند 24این ماده واحده ،مؤسسه وابسته را از نظر این قانون ،واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد .بر این اساس ،در فرض سؤال که بانک )شرکت تجاری( تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5قانون صدرالذکر خارج است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه