نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۰۷

از آنجا که در ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400و دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 1402/2/5رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص شرایط قاضی ویژه کمیسیون سقط قانونی جنین حکم خاصی پیش بینی نشده است ،آیا انتصاب بانوان دارای پایه قضایی از طرف رئیس محترم دادگستری استان دارای وجاهت است؟ به عبارت دیگر با توجه به صدور حکم توسط قاضی عضو کمیسیون ،آیا قاضی ویژه باید از بین قضات مرد انتخاب شود؟

اولاً ،محدودیت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص اعطای پایه قضایی به بانوان و نیز استثنائات وارد بر این محدودیت در تبصره 5 اصلاحی 1374این قانون ،مربوط به تصدی سمتهای قضایی در »مراجع قضایی« و »دادگستری« است و قابل تسری به کمیسیونها؛ از جمله کمیسیون سقط قانونی موضوع ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400نمیباشد .ضمن آنکه در ماده 28دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 1402/2/5رئیس محترم قوه قضاییه ،صرفاً شرط داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی ،تأهل و داشتن فرزند و تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین و سپری کردن دورههای آموزشی مذکور در بند »الف« ماده 31این دستورالعمل، برای قضات عضو این کمیسیون قید شده است و »مرد بودن« شرط نشده است. ثانیاً ،حکم مقنن در ماده 9دستورالعمل اجرایی ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1402/2/5رئیس محترم قوه قضاییه که در صورت عدم امکان تشخیص روابط ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه ،عقدنامه یا حکم قانونی ،تصمیمگیری نهایی در خصوص احراز رابطه ولایت را با قاضی ویژه عضو این کمیسیون دانسته است ،نیز به منزله صدور رأی از سوی قاضی یاد شده نمی باشد؛ زیرا وظیفه این کمیسیون صدور مجوز سقط جنین در صورت احراز هر یک از شرایط مذک ور در بندهای »الف«» ،ب« و »ج« ماده 56 قانون است و به همین سبب است که در ذیل ماده 9دستورالعمل اجرایی یاد شده به این موضوع تصریح شده است که حتی در صورت فقدان اسناد راجع به ولایت ،رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده متوقف نمیشود. باتوجه به مراتب پیشگفته ،عضویت بانوان دارای پایه قضایی در کمیسیون موضوع ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400با منع قانونی مواجه نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه