استعلام
شخصی به اتهام »تحصیل مال از طریق نامشروع« به استناد ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده 18قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره الحاقی 1399به همین ماده قانونی و رأی وحدت رویه شماره 834
مورخ 1402/5/24هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق
شاکی محکومیت قطعی یافته است؛ محکومعلیه میزان رد مال مورد حکم را بر خلاف قانون و بیشتر از مال
تحصیل شده میداند و صرفاً به همین جهت ،تقاضای اعاده دادرسی میکند .در خصوص چنین فرضی ،خواهشمند
است به پرسشهای زیر پاسخ دهید -1 :آیا درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه در مورد رد مال؛ به طور کلی
در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم ،مشمول مقررات ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مشمول کدام یک از جهات مذکور در این ماده است؟
-2در صورتی که درخواست محکومعلیه مشمول مقررات اعاده دادرسی کیفری نباشد ،آیا وی میتواند به استناد
مواد 426و 433قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از دادگاه صادر
کننده حکم قطعی ،در مورد رد مال و جنبه حقوقی رأی کیفری درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
از آنجا که حکم به رد مال ماهیت مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض سؤال که محکومعلیه نسبت به
میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد ،اولاً ،چنین فرضی از موارد اعاده
دادرسی موضوع ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام
محکومیت قطعی محاکم کیفری است ،خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً ،چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع
ماده 381قانون یادشده خارج باشد ،به لحاظ ماهیت مدنی رد مال میتواند از جهات اعاده دادرسی موضوع
مواد 426و 433قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379محسوب شود
که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی کیفری است؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 1400/10/7به لحاظ ماهیت مدنی و جنبه خصوصی
حکم به رد مال ،اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به آن بخش از رأی دادگاه کیفری راجع به رد مال را به
رسمیت شناخته است.
شایسته ذکر است ،هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال در میزان جزای نقدی مؤثر باشد ،به استناد قسمت دوم
بند »چ« ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به دلیل تأثیر در میزان مجازات ،موضوع قابل
درخواست اعاده دادرسی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه