نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۶

به استحضار میرساند برخی شعب دادگاههای تجدید نظر با استناد به ماده 19قانون مجازات اسلامی و ماده 427قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392برخی جرایم را متناسب با مجازات ،جرم تعزیری درجه هشت تلقی کرده و در ماهیت جرم ارتکابی در مرحله تجدید نظرخواهی ورود نکرده و تجدیدنظرخواهی را قابل استماع نمیدانند؛ این در حالی است که آثار ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و گاه تبعات سنگین حقوقی و مالی رأی صادره در فرایند رسیدگی یکمرحلهای ،اشخاص بهویژه اشخاص حقوقی را با آثار غیر قابل پیشبینی مواجه میسازد؛ با توجه به اینکه ،مجازات مقرر برای اشخاص حقوقی ،ماهیت خاص داشته و آثار گستردهای در حوزههای حقوقی ،اداری و اقتصادی دارد و از آنجا که فلسفه قطعیت آرای کیفری صادره از شعب بدوی با مجازات تعزیری درجه هشت ،عمدتاً ناظر به تخلفات جزئی اشخاص حقیقی و عدم اعمال آثار مالی و حقوقی مالایطاق بوده است و نظر به اینکه ،محرومیت اشخاص؛ بهویژه اشخاص حقوقی از حق تجدید نظرخواهی در مواردی که آرای صادره از محاکم بدوی آثار قابل توجهی برای شخص حقوقی و سهامداران و یا اعضای آن دارد ،با اصول دادرسی منصفانه ،اصل شخصی بودن جرم و حقوق دفاعی در تعارض است ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1در مواردی که علیه اشخاص حقوقی ،حکم به مجازات تعزیری درجه هشت صادر میشود ،با توجه به آثار گسترده آن ،آیا امر تجدید نظرخواهی قابل استماع است؟ -2آیا اطلاق ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392شامل اشخاص حقوقی نیز میشود و یا آنکه بر اساس اصول دادرسی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق و هدفمند ،باید حق تجدید نظرخواهی را برای اشخاص حقوقی محفوظ دانست؟ -3آیا محرومیت اشخاص حقوقی از تجدید نظرخواهی ،با اصول دادرسی منصفانه و فلسفه قطعیت آرای دارای مجازات تعزیری درجه هشت ،سازگار است؟

1و -2از مواد 427و 428قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392چنین مستفاد است که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری ،مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و شخص حقوقی بودن متهم ،مؤثر در مقام نیست. -3اولاً ،وفق بند »الف« ماده 427قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392آراء صادر شده از سوی دادگاهی که رسیدگی کیفری میکند در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد. ثانیاً ،هرچند قطعیت حکم صادر شده از سوی مراجع کیفری یا دادگاهی که رسیدگی کیفری میکند ،در جرایم تعزیری درجه هشت؛ اعم از اینکه مرتکب شخص حقیقی و یا حقوقی باشد ،امری بر خلاف اصل غیر قطعی بودن حکم و اصل رسیدگی دو درجهای است که در اسناد بینالمللی؛ از جمله بند 5ماده 14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده است؛ اما تمسک به اصل در صورتی دارای جایگاه و وجاهت قانونی است که نص بر خلاف آن وجود نداشته باشد و اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه