نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۱

شخصی در زمان حکومت ماده 104قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است ،مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛ پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری ،شاکی اعلام گذشت کرده است .با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاکی خصوصی و با لحاظ ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 آیا در چنین فرضی میتوان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

1و -4وفق ماده 4قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد .در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .این امر در ماده 104قانون مجازات اسلامی )اصلاحی (1403نیز مصداق دارد .از سوی دیگر مواردی که قانون فوری اجرا میشود ،در ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند »پ« این ماده به »شیوه دادرسی« یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن ،اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع ،قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری ،نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به ویژه آنکه ،این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق ،قانون اشد محسوب میشود؛ زیرا جرایم مذکور در آن ،از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ،غیر قابل گذشت محسوب و مجازات های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399 تشـدید یافتهاند؛ بنابراین ،با گذشـت شـاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم ،قابل گذشت بودهاند ،تعقیب آنها موقوف خواهد شد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه