استعلام
-1در پروندههای متعددی نماینده صندوق تأمین خسارت های بدنی در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و این
صندوق در اجرای ماده 21قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب 1395به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی محکوم می شود؛ در چنین مواردی،
رأی دادگاه صلح نسبت به صندوق یادشده ،حضوری است یا غیابی؟
-2در هر یک از فروض محکومیت به پر داخت دیه کمتر یا بیشتر از ده درصد دیه کامل ،آیا رأی دادگاه قابل
تجدیدنظرخواهی یا واخواهی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،از جمع مفاد بندهای »الف« و »ب« ماده 4و ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد ،چنین مستفاد
است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند ،باید
مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ بدین توضیح که چنانچه زیاندیده
بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند ،طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی لازم
نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بدون طرف قرار دادن
مسبب حادثه طرح شده باشد ،به استناد بندهای »الف« و »ب« ماده 4یادشده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی
که به تنهایی علیه مسبب حادثه مطرح شده است ،با توجه به ماده 50قانون یاد شده قابلیت استماع دارد؛ اما
حسب مورد بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید به عنوان مطلع دعوت شوند.
ثانیاً ،چنانچه در فرض سؤال با رعایت بند پیشگفته ،دعوا به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی و مسبب
حادثه مطرح شده باشد ،حضوری یا غیابی بودن رأی صادره نسبت به صندوق مذکور تابع عمومات آیین دادرسی
مدنی است.
-2اولاً ،در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،از آنجا که وفق ماده 50قانون
یادشده برای مراجع قضایی تکالیفی مقرر شده است؛ از جمله اینکه صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا بیمهگر
را در مواردی که طرف دعوا نیستند ،از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً
به آنها اطلاع دهند؛ در این فرض بیمهگر یا صندوق یادشده طرف دعوا نیستند تا حضوری یا غیابی بودن رأی
نسبت به آنها مطرح شود؛ به همین سبب حق تجدیدنظرخواهی و واخواهی برای آنها متصور نیست.
ثانیاً ،با لحاظ توضیحات پیشگفته و نیز با توجه به بند »د« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403و آییننامه اجرایی این بند مصوب 1404/2/7هیأت وزیران ،در صورت
صدور رأی از سوی دادگاه صلح ،اعتراض به رأی مشمول حکم مقرر در بند »ب« تبصره 5ماده 12قانون
شوراهای حل اختلاف مصوب 1402است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه