استعلام
-1مطابق ماده 13آییننامه تبصره 10ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
،1404/3/21ثبت تشریفات قانونی انتقال؛ »با امکان رهگیری پرداخت عوض قراردادی« امکانپذیر است؟
چنین شرطی معاملات دیگر از جمله صلح و هبه که بدون »عوض قراردادی« انجام می گیرد را نادیده گرفته و
در عمل موجب عدم امکان ثبت رسمی این قسم معاملات میشود -2 .در ماده 14آییننامه یادشده پیشبینی
شده است که سامانه باید به نحوی طرحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی» ،عدم انتقال رسمی
مالکیت و امکان ابطال عمل حقوقی« در قرارداد منعکس و پیش از امضای قرارداد از طریق پیامک به منتقلالیه
اعلام شود؛ در این ماده قید مدت عدم امکان انتقال لحاظ نشده است و این امر با اصول حاکم بر قراردادها و
حق خریدار بر امکان انتقال مبیع در تعارض است.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه وفق بند »ث« ماده یک آییننامه تبصره 10ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
اموال غیرمنقول مصوب 1404/3/21اعمال حقوقی عبارت است از اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون
یادشده و این اعمال حقوقی؛ اعم از عقود معوض و غیر معوض است ،حکم ماده 13آییننامه یادشده که بر انتقال
عوض قراردادی صرفاً از طرق قابل رهگیری به صورت الکترونیکی؛ از قبیل واریز از طریق شبکه بانکی یا
ا نتقال خودرو یا ملک با رعایت تشریفات قانونی و صرفاً به حساب منتقل الیه یا به نام وی تأکید دارد ،ناظر به
مواردی است که قرارداد معوض بوده و نوع عوض هم وجه نقد یا انتقال خودرو یا ملک باشد؛ بنابراین در فرضی
که اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون به صورت غیر معوض باشد ،درج عوض قراردادی ،موضوعاً منتفی
است.
-2حکم مقرر در ماده 14آییننامه اجرایی تبصره 10ماده 10قانون یادشده مصوب 1404/3/21مشابه حکم
مقرر در تبصره 10ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403است .در واقع،
مقنن به موجب تبصره 10ماده 10یادشده ،چنین انتقالی را انتقال رسمی تلقی نکرده است؛ به همین سبب در
تبصره 2ماده 2آیین نامه اجرایی یادشده ،دسترسی دفاتر اسناد رسمی برای درج اعمال حقوقی موضوع تبصره
10ماده 10قانون منتفی دانسته شده است و به همین جهت امکان ابطال آن در آینده ،امری متصور و محتمل
است؛ بنابراین برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است ،حکم تبصره 10ماده 10قانون و همچنین ماده 14
آییننامه اجرایی این تبصره ،متضمن عدم امکان انتقال نمیباشد تا از این حیث عدم درج مدت عدم انتقال با ایراد
مواجه باشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه