نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۸

با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است )کشور امارات متحده عربی( و نظر به اینکه مجازات حبس ،استثناء محسوب میشود ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که به حبس نامحدود محکومعلیه منجر میشود ،نسبت به احکام صادره از دادگاههای خارجی و در فرض سؤال ،حکم دادگاه امارات متحده عربی ،با اصول حقوقی ،مقررات و سیاست حبسزدایی قوه قضاییه منطبق است؟

اولاً ،شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی ،مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169و 173قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال ،در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی ،باید شرایط مقرر در مواد 169و 173قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ،1389ترتیب ،شرایط و مقررات خاصی پیشبینی شده باشد که در اینصورت ،وفق ماده 171قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد. ثانیاً ،به موجب مواد 170 ،169و 178قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی ،وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا میشود .از آنجا که ،قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکومعلیه است و به موجب ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مقررات این قانون ،از جمله ماده 3آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون ،اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است ،مجری است ،مقررات این قانون از جمله ماده 3آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده 174قانون اجرای احکام مدنی ،دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه