استعلام
به موجب بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک
میلیارد ریال در صلاحیت محاکم صلح است؛ با توجه به نسخ تبصره یک ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 1394و عدم قید آن در قانون جدید و نیز با عنایت به مفهوم رأی وحدت رویه شماره 865مورخ
1404/4/31هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که نخستین اقدام برخی شعب دادگاههای صلح بدون
ورود ماهوی به خواسته اصلی ،ارجاع امر به کارشناس برای تعیین خسارات یا موضوعات مشابه است؛ این
پرسش مطرح است که حتی اگر دعوا به درستی در محاکم صلح مطرح شده باشد؛ اما در نهایت در نتیجه رسیدگی
مبلغ محکومبه از یک میلیارد ریال تجاوز کند ،آیا محاکم صلح همچنان صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند؟
با توجه به نسخ تبصره یک ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394آیا تشخیص صلاحیت محاکم
صلح حسب عمومات آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان تقدیم دادخواست است و یا مبلغ نهایی محکومبه ملاک
است؟ چنانچه در جریان رسیدگی یا بر اساس نظر کارشناس مبلغ محکومبه بیش از یک میلیارد ریال تشخیص
داده شود ،آیا محاکم صلح مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم میباشند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
صرفنظر از آنکه عبارت تعیین صلاحیت بر اساس محکومبه ،مندرج در استعلام مبهم است و احتمالاً مقصود
تعیین خواسته یا بهای آن توسط کارشناس یا به نحو دیگری در اثنای رسیدگی است:
اولاً ،با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد
ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17قانون
شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 865مورخ 1404/4/31
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح
مندرج در مواد 61و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است.
ثانیاً ،در مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تعیین میشود و موضوع مشمول بند 14ماده 3قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی است ،برای
رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت
دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای
دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است ،به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی
را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص
موارد مشمول بند 14ماده 3قانون یادشده ،هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت
خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته ،مطابق عمومات مرجع صالح تعیین
میشود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه