استعلام
با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای
سازمانی خود و یا دیگر دستگاههای اجرایی؛ بویژه ذیحسابان و معاونین ذیحساب و با استفاده از مفاد تبصره
4ماده 45قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی و حکم مواد 9و 12قانون رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب 1372و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 206مورخ 1380/6/25و آراء شماره
31مورخ 1388/1/30و 422 - 427مورخ 1390/10/5هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2مواد
36و 114قا نون استخدام کشوری مصوب 1345با اصلاحات و الحاقات بعدی ،خواهشمند است در خصوص
پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید:
-1آیا دستگاههای اجرایی ،میتوانند بدون رضایت مستخدم ،پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت
)ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی( را بدون ارجاع به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیأتها ،به استناد مفاد مواد 9و 12قانون رسیدگی به تخلفات
اداری مصوب 1372و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیأت عمومی عدالت اداری ،تنزل و یا
تغییر بدهند؟
-2با عنایت به ماده 31قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا
ذیحسابان دستگاههای اجرایی ،جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی
محسوب میشود؟
-3آیا مصوبه شورای عالی اداری ،بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ارجحیت دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به مواد 31و 32قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی،
ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند؛ بنابراین تغییر پست و
جایگاه سازمانی آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمی باشد؛ همچنین در خصوص تغییر یا تنزل پست و
جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مطابق آراء وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی شماره 422تا 427مورخ 1390/10/5رفتار میشود.
-2در ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،اشخاصی که سمت آنها به
عنوان »مقام« شناخته میشود ،احصاء شده است و شامل ذیحسابان دستگاههای اجرایی مذکور در ماده 31
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،نمیشود؛ اما با عنایت به ماده 4
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ،1401ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل میباشند،
جزء مشاغل حساس محسوب میشوند.
-3ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد 114و 115قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مصوبات
شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ
مواد 90و 93قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،رعایت آرای هیأتهای
تخصصی و هیأت عـمومی دیـوان عـدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع
بند یک ماده 12این قانون ،در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری ،معتبر
و ملاک عمل است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه