استعلام
آقای )الف( به عنوان خریدار و آقای )ب( به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای )ج( با یکدیگر تبانی
مینمایند و آقای )الف( با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه )ب( در دادگاه حقوقی بدون اینکه آقای )ج( را
طرف دعوا )خوانده( قرار دهد ،موفق به اخذ حکم اثبا ت مالکیت گردیده و رأی صادره قطعی می شود .حال آقای
)ج( متوجه موضوع میشود و شکایت کیفری با عنوان تبانی برای بردن مال غیر مطرح نموده است.
-1با توجه به اینکه رأی اثبات مالکیت قطعی شده است ،آیا دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی میباشد و یا اینکه
ضرورتاً رسیدگی کیفری منوط به نقض رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی پس از اعتراض ثالث )ج( میباشد؟
-2چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی میباشد ،آیا با تعارض
آراء مواجه میشویم ؟ آیا دادنامه حقوقی جهت مرجع کیفری الزامآور میباشد؟
-3چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی نمیباشد ،نص صریح
قانونی تبانی برای بردن مال غیر را چگونه تفسیر نماییم؟
-4چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به رسیدگی نمیباشد ،دامنه شمول بزه تبانی
برا ی بردن مال غیر تا چه مرحله ای از رسیدگی ،دادگاه حقوقی می باشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول
دادرسی و یا قبل از اعلام ختم رسیدگی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در فرض استعلام قطعیت رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و وجود حق اعتراض ثالث برای شاکی نسبت به
رأی موصوف نافی یا مانع از رسیدگی مرجع قضایی کیفری )دادسرا( به بزه مورد شکایت )تبانی برای بردن مال
غیر( نمیباشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی
مینمایند مصوب 1307مطلق بوده و مقید به تحقق شرطی نیست؛ مگر اینکه موضوع حکم ساب ق ،مال غیر منقول
بوده که در این صورت در اجرای ماده 21قانون آیین دادرسی کیفری احراز مالکیت شاکی برای اثبات مجرمیت
متهم منوط به اثبات مالکیت او در دادگاه حقوقی است و تا نقض حکم قطعی دادگاه حقوقی ،دادسرا مجاز به ادامه
رسیدگی نیست.
-2در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوی مرجع کیفری و قطعیت رأی کیفری با لحاظ ماده 18قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مؤثر در امر حقوقی بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسی یا پذیرش
اعتراض ثالث و از موجبات نقض رأی قطعی دادگاه حقوقی میباشد.
3و -4با توجه به پاسخ سؤالات 1و ،2پاسخ به این پرسشها منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه