نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۴۶

به استحضار میرساند در مواردی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند 17ماده 66قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی ،گزارش تخلفات برخی مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی را به معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان گزارش داده و صدور دستور و پیگیری لازم از حیث پیشگیری از تبعات حقوقی و اجتماعی بعدی را مطرح می نمایند؛ این در حالی است که از بند 17یادشده چنین مستفاد است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرجع صالح برای اعلام تخلف شرکتها یا اتحادیههای تعاونی نمیباشد و صرف اعلام کتبی احراز تخلف به این معاونت باعث رفع مسئولیت اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نمیباشد؛ همچنین مقصود از مرجع صالح در این بند 17نامشخص است و عبارت دارای ابهام است .خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

در فرض سؤال که مدیران برخی شرکتها و اتحادیه های تعاونی در اداره امور مربوط به شرکت یا اتحادیههای تعاونی مرتکب تخلف شده اند ،وفق بند 17ماده 66قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در صورت احراز تخلف نامبردگان مراتب را به دادگاه صالح اعلام مینماید .حکم مقرر در این بند به لحاظ نظارتی است که قانونگذار در خصوص اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون ،مطابق ماده 65قانون یادشده بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است؛ بر این اساس ،از آنجا که موضوع فاقد جنبه کیفری است ،مقصود از دادگاه صالح در بند یادشده ،دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا با توجه به ماده 301به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،دادگاههای کیفری صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و رسیدگی به تخلف از صلاحیت آنها خارج است؛ همچنین با توجه به موارد احصائی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402در فرض سؤال رسیدگی به تخلفات مدیران صدرالذکر از صلاحیت دادگاه صلح نیزخارج است. شایسته ذکر است در صورتی که تخلف مدیران واجد وصف کیفری باشد ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده 131قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مراتب را برای تعقیب مدیران به مرجع کیفری اعلام میکند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه