استعلام
همانگونه که مستحضرید مقررات مربوط به صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و مراجع قضایی بدون احراز صلاحیت
امکان رسیدگی به پرونده را ندارند؛ در همین راستا ،دادگاه صلح به موجب ماده 360قانون امور حسبی مصوب
1319و بند 6ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402برای صدور گواهی انحصار وراثت صالح است؛
اما وفق بند »ث« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403از ابتدای
سال دوم ،این امر از صلاحیت محاکم قضایی خارج و در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است.
با توجه به محدوده زمانی اج رای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ) (1403 – 1407و
از آنجا که سال دوم برنامه مذکور در صدر بند »ث« ماده 113از ابتدای سال 1404آغاز میشود و قرینهای بر
ابتدای برنامه پنجساله از زمان ابلاغ یا لازمالاجرا شدن قانون ،وجود ندارد و از آنجایی که سازمان ثبت احوال کشور
سامانه و ساز و کار صدور گواهی مذکور را تدارک ندیده است و احتمال دارد این شرایط تا مرداد ماه سال جاری
ادامه یابد و با عنایت به لزوم اجرای فوری قوانین شکلی ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1ابتدای سال دوم قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403چه تاریخی است؟
-2در صورتی که ابتدای سال دوم قانون یادشده از ابتدای سال 1404باشد ،با توجه به عدم راهاندازی سامانه لازم
در سازمان ثبت احوال کشور و فراوانی پروندههای با موضوع درخواست صدور گواهی حصر وراثت در محاکم
صلح ،تکلیف محاکم صلح در این خصوص چیست؟
-3در صورت صلاحیت محاکم صلح نسبت به پروندهها ،این صلاحیت تا چه زمانی باقی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3اولاً ،همانگونه که در عنوان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
تصریح شده است ،دوره اجرای این قانون سالهای 1403تا پایان 1407است ،صرف نظر از تاریخ لازمالاجرا شدن
این قانون ،ابتدای سال ،1404آغاز دومین سال اجرای قانون یادشده است.
ثانیاً ،اجرایی شدن تکالیف قانونی موکول به تعیین ساز و کارهای اجرایی آن و فراهم بودن بستر اجرایی آن است و
تا زمان حصول این شرایط ،امکان عملی و عقلی برای اجرای قانون فراهم نمیباشد .حکم مقرر در ماده 2آییننامه
اجرایی بند »ث« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع صدور گواهی
انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور( مصوب 1403/12/16هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال
کشور را مکلف به طراحی ،ایجاد و راهاندازی سامانههای مورد نیاز و زیرساختها و تکمیل اطلاعات لازم افراد ،با
رعایت قانون مدیریت و ارائه اطلاعات ملی مصوب ،1401برای صدور گواهی انحصار وراثت به صورت سامانهای
)سیستمی( نموده است ،مؤید این دیدگاه و ضرورت فراهم بودن زیر ساختهای لازم برای اجرای حکم فوق است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه