استعلام
-1نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره /56261ت 62298هـ مورخ 1403/4/4هیأت وزیران در خصوص
اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف ،میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر
پزشکی موضوع ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب
1334با اصلاحات و الحاقات بعدی از میزان پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال )درجه (7به پانصد و هشتاد میلیون
تا پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال )درجه (2افزایش یافته و این افزایش علاوه بر تشدید مجازات قانونی بزه به
تغییر در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی منجر شده است ،آیا این مصوبه با عنایت به
اصول یکصد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایر با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن این
مصوبه ،ملاک تعیین مجازات و صلاحیت در این بزه کدام مقرره قانونی است؟
-2با عنایت به ماده 247قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،چنانچه شخصی
حساب بانکی خود را برای اختفای فعالیت های اقتصادی شخص دیگر در اختیار وی قرار دهد ،رفتار ایشان مشمول
عنوان مباشرت در جرم مالیاتی است یا معاونت در آن؟ به عبارت دیگر ،آیا ارتکاب جرم اختفای فعالیت اقتصادی
صرفاً از ناحیه مؤدی قابل ارتکاب است؟ چنانچه کسب موضوع مالیات بر درآمد اساساً نامشروع )جرم یا تخلف(
باشد ،آیا اختفای آن جرم مالیاتی محسوب میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با لحاظ مصوبه مورخ 1403/4/4هیأت وزیران در خصوص »تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات
مندرج در قوانین و مقررات مختلف« و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت
عمومی دیوان عالی کشور ،جرم موضوع ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی
و آشامیدنی مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صرفنظر از تکرار یا عدم تکرار جرم ،از قلمرو این
رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم ،بر اساس ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین
میشود.
ثانیاً ،افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده 3قانون
پیشگفته ،به این منجر میشود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازاتهای تعزیری مندرج در ماده 19
قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در درجه 2قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازاتهای مقرر در
درجه 2در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده
با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال میشود که با تعدد قاضی تشکیل میشود و مرجع فرجامخواهی از رأی
صادره نیز دیوان عالی کشور است.
-2بزه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند 2ماده ) 274الحاقی (1394قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی با لحاظ اینکه ناظر به مالیات بر درآمد ناشـی از
فـعالیت اقتـصادی اسـت که بر اسـاس مقررات ،فصل سـوم این قانون مورد محاسبـه و تشخیص و وصول قرار
میگیرد ،مربوط به مؤدی مالیات می باشد و دیگر اشخاصی که در وقوع این بزه به نحوی از انحاء معاونت میکنند؛
)مانند فرد مذکور در فرض استعلام که به منظور اختفای فعالیت اقتصادی شخصی دیگر ،حساب بانکی خود را در
اختیار وی قرار داده است( وفق مواد 126و 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قابل تعقیب و مجازات
خواهند بود؛ بدیهی است در مواردی مانند ماده 276قانون صدرالذکر با رعایت ماده 15قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری مصوب ،1392مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار میشود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه