استعلام
-1در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاریها )نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 2اساسنامه
تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب 1380/11/21هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی( و یا
کمکهای مالی دولت به هیأتهای ورزشی که در عداد مؤسسات غیر دولتی هستند )آییننامه نحوه فعالیت
هیأتهای ورزشی استانی و استانی مصوب 1400/7/28وزارت ورزش و نوجوانان( بر اساس الزام قانونی
موضوع ماده 280قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز میشود ،چنانچه
این وجوه در غیر محل پیشبینی شده و یا به مصارف شخصی برسد ،آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با
وجود دیگر ارکان ،مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی میشود؟
-2آیا وجوه و کمکهای اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی به دستگاههای اجرایی )با اختیار قانونی
دریافت کمک یا اخذ هبه( ،همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با اصلاحات بعدی ،از مأموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر
رسمی( نیز نام برده است؛ به موجب »ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور«
مصوب ،1377دهیاریها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب
می شود؛ با لحاظ ماده 5قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی،
عهدهدار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیتاند؛ اعم از
رسمی یا غیر رسمی ،مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند؛ در نتیجه ،دهیار و کارکنان دهیاریها نیز که
در چنین نهادی فعالیت می¬کنند ،مأمور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد
قانونی مذکور شود.
ثانیاً ،هر چند مطابق ماده 2آیین نامه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب ،1403هیأتهای
ورزشی مؤسسه غیر دولتی میباشند؛ اما با توجه به بند 13ماده 4قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب
،1399این هیأتها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت میکنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای
این هیأتها در ماده 4همین آییننامه ،عهدهدار خدمات عمومیاند و مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند
و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیشگفته شود؛ در هر صورت ،تشخیص و تطبیق
رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
-2وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی پس از واریز و دریافت
از سوی دستگاههای یادشده ،ماهیت آنها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر
مییابد و مشمول احکام مربوط خواهد شد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه