نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۵

به موجب ماده 11قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی» :قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد ،موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف -اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه ،«...با عنایت به اینکه وفق صدر ماده 44این قانون» :رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای ،قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است «...و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز ،در حال حاضر به این پروندهها چگونه رسیدگی میشود؟ آیا دادگاه انقلاب میتواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز ،رسیدگی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟

از صدر مواد 44 ،11و 45قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب 1398/7/16و ماده 566قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و جزء یک ذیل بند »الف« ماده یک آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ،1398/2/28چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند »الف« ماده 11قانون صدرالذکر ،تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جمله با هدف تسریع در رسیدگی به این پروندهها است و نه ایجاد دادگاههای اختصاصی؛ بر این بنیاد ،با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب وفق صدر ماده 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح )دادگاه انقلاب( در رسیدگی به پروندههای جرایم قاچاق کالا و ارز ،صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیکترین شعب ویژه تخصیصیافته برای رسیدگی به این جرایم ،فاقد وجاهت قانونی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه