نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۱

چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل ،خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم ،صحیح است؟ ب -چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد ،آیا در خصوص خواستههایی که در صلاحیت دادگاه صلح میباشد ،باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواستهها صالح به رسیدگی است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواستههای در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ایراد کند ،آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟

الف -در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته ،واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین ،صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین میشود. ب -اولاً ،در فرض سؤال ،دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد ،هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته ،مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد ،موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است. ثانیاً ،عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379بر خلاف ماده 88قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318و ماده 27قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ،1358به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ناظر به دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شور اهای حل اختلاف مصوب 1402و تشکیل دادگاه های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر ،در فرض سؤال ایراد به صلاحیت ،قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379ملاک صلاحیت دادگاه است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه