نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۰

-1چنانچه محکومعلیه متواری باشد و بهرغم تلاشهای اجرای احکام حقوقی و محکومله طی چندین سال به محکومعلیه و یا مال وی دسترسی حاصل نشود ،آیا اجرای احکام حقوقی میتواند برای جلب محکومعلیه از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی؛ مانند ردیابی و نقطهزنی تلفن همراه وی استفاده کند؟ -2در پروندههای اجرایی که محکومعلیه در بند باز به سر میبرد؛ اما برای تأدیه محکومبه و یا اقساط آن اقدام نمیکند و به نوعی از ارفاق )بند باز بودن( سوء استفاده میکند ،آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند از ادامه امر جلوگیری کند؛ به نحوی که ،محکومعلیه تا زمان تأدیه محکومبه در زندان به سر برد؟

-1پس از اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکومعلیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه محکومعلیه برای کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز میباشد. -2اشتغال به کار محکومان زندانی در مرکز حرفهآموزی ،تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز یا اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری )اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه کیفری موسوم به رأی باز( موضوع جزء ) 6اصلاحی (1400/10/29بند »ب« ماده یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقهبندی و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری )تبصره یک ماده 24آییننامه یادشده( وفق دیگر مواد مرتبط این آیین نامه؛ از جمله مواد 182 ،181و 183با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده 184 آییننامه مذکور صورت میگیرد. در فرض سؤال که در اجرای ماده 5قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از مؤسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شورای طبقه بندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفاً میتواند پیشنهاد لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارائه دهد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه