استعلام
با توجه به ماهیت تکرارپذیری فعالیت مؤسسات داوری و میانجیگری و هدف آنها کسب درآمد از طریق این
فعالیتها و همچنین با عنایت به حکم تبصره 4ذیل بند )پ( ماده 13قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
مصوب 1402که به صراحت به مؤسسات داوری و میانجیگری اشاره نموده است؛ خواهشمند است در خصوص
اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
هر چند فعالیت مؤسسات داوری و میانجیگری با عنایت به ماهیت این مؤسسات در زمره فعالیتهای اقتصادی موضوع
بند 21ماده یک )اصلاحی (1399قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی مصوب 1386
با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد؛ اما از آنجا که در تبصره 4ذیل بند »پ« ماده 13قانون تأمین مالی تولید و
زیرساختها مصوب 1402مجوز داوری و میانجیگری به صراحت به عنوان مجوز »کسب و کار« محسوب و معرفی
شده است ،بنابراین مؤسسات و میانجیگری ملزم به رعایت مفاد تبصره اخیرالذکر میباشند.
شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره ) 4اصلاحی (1402ماده 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
) (44قانون اساسی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع تبصره 4ذیل بند »پ« ماده 13قانون تأمین
مالی تولید و زیرساختها مصوب (1402مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه قوه قضاییه؛
از جمله مؤسسات داوری و میانجیگری در انجام مراحل صدور ،تمدید ،توسعه ،اصلاح ،تعلیق و ابطال مجوز از طریق
درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی ،حکم تبصره 14ماده 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم قانون اساسی )موضوع ماده 2قانون اصلاح مواد ) (1و ) (7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ( 1399مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده
در خصوص دستگاههای زیر مجموعه آن قوه را نسخ نکرده است.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه