نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۵

به موجب بند »الف« ماده 42قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1402بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید ،امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب 1399/6/18آغاز به فعالیت نموده است ،واگذار شده است ،خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا در حال حاضر عبارت »دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی« ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران میباشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استانها را نیز در بر میگیرد؟

از مواد 566 ،25و 666قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چنین مستفاد است که ماده 42و بند »ت« ماده 37قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1402بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین ،با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم )مواد 116و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،(1392دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402در حوزه آن واقع شده است ،صالح به رسیدگی میباشد .مفاد رأی وحدت رویه شماره 868مورخ 1404/5/28هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه