استعلام
به موجب ماده 240لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب » ،1347نحوه پرداخت سود قابل
تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت
مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه
پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد«؛ در ذیل این ماده به لزوم تعیین تکلیف در
خصوص زمان پرداخت سود مصوب مجمع و همچنین تعیین مهلت پرداخت اشاره شده است.
با توجه به مستند قانونی پیشگفته ،چنانچه شرکت سهامی عام وفق اعلام رسمی خود ،جدول زمانبندی برای
پرداخت سود تعیین کرده باشد و یا مهلت هشت ماهه قانونی به پایان برسد و شرکت از پرداخت سود در این
مهلت خودداری کند ،سهامدار در راستای وصول مطالبات خود می تواند با طرح دعوا در مرجع صالح ،دریافت
خسارت تـأخیر تأدیه را درخواست کند .در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا میتوان با توجه به مهلت مقرر در ماده 240لایحه قانونی یادشده و با اخذ ملاک از ماده ) 2اصلاحی
( 1376قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده ) 2الحاقی (1377و
با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبدأ خسارت
تأخیر تأدیه را تاریخ چک و نه تاریخ مطالبه دانسته است ،مبدأ خسارت تأخیر تأدیه و استحقاق خواهان را
پایان مهلت هشت ماهه قانونی دانست؟ بویژه آنکه ،همان تکلیف مقرر در ماده ) 2اصلاحی (1376قانون صدور
چک برای صادرکننده م بنی بر کارسازی وجه در تاریخ چک ،در ماده 240لایحه قانونی فوق برای شرکت نیز
به منظور کارسازی در مهلت هشت ماهه قانونی یا مهلت تعیینی ،مقرر شده است.
-2چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379در دیون مؤجل پیش از حلول وقت باشد ،آیا مطالبه بیش از حصول سررسید برای محاسبه
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید کفایت میکند و یا آنکه باید پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنکه
بستانکار با ارسال اظهارنامه ای برای بدهکار و به سبب سررسید دین در روزهای آتی ،خواستار پرداخت در
مهلت سررسید شود؛ آیا این امر از مصادیق مطالبه طلب است؟
-3چنانچه برای استحقاق بر خسارت تأخیر تأدیه ،مطالبه ملاک باشد و خواهان پیش از مهلت هشت ماهه
قانونی یا داخل در مهلت مقرر توسط شرکت سود را مطالبه کند ،آیا این مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن
میتوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را موضوع حکم قرار داد و یا آنکه مطالبه داخل در مهلت قانونی و یا اعلامی
شرکت سهامی ،فاقد اثر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با توجه به اصول حقوقی و مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب ،1379در غیر مواردی که به موجب قانون خاص مانند تبصره )الحاقی ( 1376ذیل ماده 2
قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید
محاسبه می شود ،خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛
هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
ثانیاً ،در فرض سؤال که مهلت هشت ماهه مقرر در ماده 240لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب 1347یا مهلت تعیینی توسط هیأت مدیره وفق جدول زمانبندی ،برای پرداخت سود سهام به پایان
رسیده است و شرکت سهامی از پرداخت آن خودداری نموده است ،موضوع مشمول ماده 522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است؛ بنابراین ،خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
مطالبه تعلق میگیرد.
2و -3در این خصوص در این اداره کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه نخست
در فرض سؤال که پیش از سررسید دین ،طلبکار با ارسال اظهارنامه از بدهکار پرداخت طلب خود را در سررسید
مطالبه کرده است ،به نظر میرسد اینگونه مطالبه طلب از شمول ماده 651قانون مدنی که مقرر میدارد »مقرض
نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند« خارج است؛ زیرا وفق این ماده در عقد قرض )و ملاک
آن در دیگر دیون( ،طلبکار حق مطالبه طلب خود برای پرداخت آن پیش از سررسید را ندارد؛ اما به نظر میرسد
در فرضی که طلبکار پیش از سررسید طلب خود ،پرداخت آن در سررسید را مطالبه کند ،هرچند این مطالبه
برای مدیون مبنی بر پرداخت دین پیش از سررسید تکلیفی ایجاد نمیکند؛ اما این مطالبه برای تحقق شرط تعلق
خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379کافی است .در حقیقت ،مطالبه مزبور تا روز سررسید باقی و پا برجا بوده و به مانند آن است که مطالبه
در روز سررسید به عمل آمده و از همین روز خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد.
دیدگاه دوم
با توجه به اینکه پیش از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 240لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ،1347مطالبه سود سهام امکانپذیر نیست ،مطالبه آن پیش از سررسید ،در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر
تأدیه فاقد اثر قانونی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه