نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۸

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13به شماره ثبت 1021قانون و بر اساس بند ع ماده 1آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ 1391/9/29به شماره /213583ت 34483هـ ابلاغی در مورخ 1391/11/1به وزارت جهاد کشاروزی ،وزارت دادگستری ،وزارت نیرو و ،...پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفهای و رتبه آنها میباشد .اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاههای اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پیگیریهای انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارائه شده به محضر رئیس کل دادگستری و دادستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علیالخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تأکید مجدد و مؤکد دستگاههای دولتی و غیر دولتی و نهایتاً پرداخت حقالسهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حقیقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی )مشاوره و پیمانکاری( قرار گیرد.

اولاٌ ،صرفنظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد ،مطابق ماده 32قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380با الحاقات و اصلاحات بعدی ،وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،نهادها، مراجع قضایی ،نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد ،به جای کارشناسان رسمی دادگستری ،از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند .در آییننامه اجرایی این ماده مصوب 1383/9/4هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی نیز ،ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است. ثانیاً ،ماده 32قانون یادشده ،صرفاً استفاده دستگاهها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچگونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛ بنابراین ،صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه