نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۷

مطابق مفاد ماده 165قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 258قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفاً به بررسی توسط دیگر کارشناسان و در صورت نیاز به بررسی بیشتر بر فرد بودن تعداد کارشناسان و امکان احراز اکثریت در نظرات کارشناسی تأکید شده و به لزوم افزایش تعداد کارشناسان در اظهار نظر کارشناسی اشاره نشده است. در این خصوص استدلالهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه افزایش عددی آرای موافق یا مخالف در کمیسیونهای با تعداد بیشتر ،دلیل بر قوت نظر کارشناسی خواهد بود؛ در حالی که این استدلال از نظر اصول آماری مبتنی بر تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقی ترکیب اعضا بوده و در فرضی که دو نوبت کمیسیون برگزار میشود، عملاً تعداد نظرات متخصصان کمیسیون بعدی از جمع نظرات دو کمیسیون قبلی کمتر خواهد بود .همچنین با توجه به اهمیت کیفیت کارشناسی همواره تلاش میشود از کارشناسان خبره و با تجربه در کمیسیونهای نوبت اول استفاده شود و افزایش تعداد اعضا و محدودیت کارشناسان با تجربه ،عملاً موجب تنوع بیشتر دیدگاهها و تشتت آرا و در نتیجه ،دشواری در رسیدن به اجماع میشود و با رعایت عدم تکراری بودن کارشناسان که در نوبتهای قبل در جلسه شرکت کردند ،چه بسا کیفیت جلسات کارشناسی تحت تأثیر قرار گیرد. با عنایت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رویهای منطبق با موازین قانونی و جلوگیری از بروز تعارض در فرآیند رسیدگی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینههای مراجعان و افزایش کیفیت نظرات کارشناسی، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: -1آیا در صورت اعتراض به نظر کمیسیونهای کارشناسی ،افزایش تعداد کارشناسان و ارجاع پرونده به کمیسیونهایی با اعضای بیشتر ،الزام قانونی دارد؟ -2در صورتی که نظر کمیسیون بدوی با رعایت ضوابط مقرر؛ از جمله فرد بودن تعداد کارشناسان و احراز اکثریت آرا صادر شده باشد ،آیا رسیدگی به اعتراضات وارده بدون افزایش تعداد کارشناسان و با حفظ تعداد اعضای پیشین امکانپذیر است؟

1و -2از تبصره ماده 211قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 280 ،166و 341قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 265قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از اینکه طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند ،طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو در مواردی که هیأت کارشناسی اظهار نظر کرده و دادگاه نظر هیأت کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند و به تشخیص دادگاه ،ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر لازم باشد ،در مقررات و قوانین موجود، الزام قانونی مبنی بر ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر با تعداد اعضای بیشتر ،وجود ندارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه