استعلام
با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آییننامه اجرایی بند د ماده 113قانون برنمه پنج ساله
هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پروندههای مرتبط با مسائل ذیل ،به سؤالات زیر پاسخ دهید.
-1ماده 718قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ،جزء جرایم قابل گذشت محسوب میگردد یا غیر قابل
گذشت؟ )با این توضیح که ماده 718ظاهراً در صدد معرفی جرم جدیدی نیست بلکه صرفاً بیانگر آن است که در
صورت عوامل مشد ده مذکور در ماده ،مرتکب به بیش از دو سوم حداکثرر مجازات مذکور در مواد سابق محکوم
میگردد(.
-2در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر ،اولاً بزه واقع شده تسبیب در ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و د ادگاه های عمومی است یا تصادف رانندگی
محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً در صورت متواری بودن راکب دوچرخه در هر
یک از فروض »فوت« یا »مصدومیت« عابر ،موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیت المال است یا صندوق تأمین
خسارتهای بدنی؟
-3آیا در پروندههای کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکتهای خصوص میتوانند نماینده حقوقی معرفی
کنند؟ توضیح آنکه شرکتهای خصوصی در اینگونه پرونده ها مستنداً به ماده 15قانون جهش تولید دانشبنیان و
بند پ ماده 20قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ،مبادرت به معرفی نماینده حقوقی مینمایند .در حالی که اولاً
وفق ماده 184قانون کار ،مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت )شخص
حقوقی( تا بتواند نماینده معرفی کند .ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی
هستند.
-4در پرونده های متعددی جرایم دارای مجازات درجه 7و 8با جرایم دارای مجازات درجه 6و بالاتر مطرح و
در دادسرا به صورت توأمان رسیدگی شده و در نهایت نسبت به جرایم دارای مجازات درجه 7و 8قرار جلب به
دادرسی و کیفرخواست و نسبت به سایر جرایم قرار منع تعقیب صادر میگردد .حال رسیدگی به کیفرخواست صادره
با دادگاه صلح است یا دادگاه کیفری 2؟ )در حال حاضر بسیاری از محاکم کیفری دو پرونده را علیرغم صدور
کیفرخواست به دادگاه صلح ارسال مینمایند(.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1به موجب صدر ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب » :1392چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون
تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب میشود .«...به عبارت دیگر ،اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم
است .از سوی دیگر ،مقنن در ماده ) 104اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و
الحاقات بعدی به شماره موادی از قانون؛ از جمله مواد 716و 717این قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این
مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه »عنوان مجرمانه جرایم« را؛ بر این اساس و با عنایت به تبصره ماده 12
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392جرم موضوع ماده 718قانون مجازات اسلامی )تعزیرات ( 1375که با
اوصاف مشددهای همراه است ،غیر قابل گذشت محسوب میشود.
-2اولاً ،با عنایت به تعریف حوادث در بند »پ« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و بند 4ماده یک آییننامه اجرایی بند »د« ماده 113قانون
برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به
صدمات بدنی غیر عمدی( مصوب 1404/2/7هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند »ث« ماده یک قانون
صدرالذکر ،برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول »حوادث رانندگی« موضوع
بند 9ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ،1392به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود.
ثانیاً ،در فرض استعلام ،در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474قانون مجازات اسلامی
مصوب ) 1392عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و (...دیه مصدوم از بیتالمال پرداخت خواهد شد و موضوع
جز در موارد تبصره ماده 551قانون یادشده ،از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی خارج است.
-3در خصوص این پرسش ،دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود:
دیدگاه نخست
در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است ،اولاً ،قانونگذار در ماده 688
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی ،اخطار به شخص حقوقی برای
معرفی وکیل یا نماینده قانونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که
فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است ،نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود؛ مقصود
از نماینده قانونی موضوع این ماده ،هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی دارای اختیار
دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده 32قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است.
ثانیاً ،قانونگذار در ماده 15قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401و بند »پ« ماده 20قانون تأمین مالی
تولید و زیرساختها مصوب ،1402استفاده شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
آنها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل آنها از
کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده 15یاد شده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع
یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی ،متفاوت از نماینده
قانونی موضوع ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؛ همچنین از سیاق ماده 15و بند »پ«
ماده 20یاد شده ،چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و
چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمیباشد؛ پیشینه تقنینی )نماینده حقوقی( در ماده 32قانون آیین دادرسی
دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مؤید این دیدگاه است.
دیدگاه دوم
به موجب ماده 15قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ،1401شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت
مدیره و مدیران عامل آنها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای
دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور
در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .وفق بند »پ« ماده 20قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
مصوب ،1402حکم مقرر در ماده 15قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکتها
نیز جاری است؛ بنابراین از ماده 15قانون یادشده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و
دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.
-4اولاً ،چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی )بندهای 9و
10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب (1402به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح
رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه
کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع ،تفاوت در صلاحیت ذاتی نیست و با توجه به
ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد )موضوع
ماده 313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،(1392همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات
مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم
واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 875مورخ 1404/10/23
هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است ،تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس
از صدور کیفرخواست ،به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی ،پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم
مهمتر صلاحیت دارد ،ارسال میشود.
ثانیاً ،نظر به اینکه با طرح شکایت و انجام تحقیقات در خصوص جرایم متعدد در دادسرا که برخی از آنها )جرایم
درجه 7و (8در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ،به لحاظ
رسیدگی توأم و رعایت اصل وحدت دادرسی برای دادگاه کیفری دو و به تبع آن برای دادسرایی که در معیت آن
انجام وظیفه می کند ،صلاحیت ایجاد شده است؛ در صورتی که در دادسرا در مورد جرایم درجه 7و 8قرار جلب
به دادرسی ,و در خصوص دیگر جرایم قرار منع تعقیب صادر شده باشد ،هر چند اصولاً رسیدگی به جرایم درجه 7
و 8در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اما با عنایت به استمرار صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه کیفری دو ،رسیدگی
به جرایم درجه 7و ،8همچنان در صلاحیت دادگاه اخیر است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه